طلبات إحاطة بشأن زيادة السكان وارتفاع أسعار العمرة

تقدم عدد من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة بشأن الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار رحلات العمرة، إلى جانب إنشاء منصة تعليمية للصحة النفسية للطلاب.
وفى اقتراح برغبة قدّمته الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو مجلس النواب، لتخصيص خطب الجمعة لتوعية المواطنين بمخاطر قضية التزايد السكانى وأبعادها على واقع مستجدات الحياة، قالت إنه يتم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 3.3% خلال العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بلغ 1.46%، وضخ الكثير من الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن كل ما تحقق فى سنوات قليلة، والذى يعد طفرة ونقلة نوعية فى تقدم جودة حياة المواطن، ومع تزايد عدد السكان بوتيرة سريعة أكبر من معدلات النمو والتنمية، لتتلاشى كل تأثيرات تلك المؤشرات وانعكاسها على حياة المواطنين، وطالبت بتقديم حزمة من البرامج التوعوية التى توضح المخاطر الاقتصادية والصحية والتعليمية من قضية الانفجار السكانى غير المخطط، بالإضافة إلى تنفيذ حملات طرق الأبواب فى المحافظات الريفية التى تقل فيها ثقافة الصحة الإنجابية، لتكون وسيلة مباشرة لتوضيح التفاصيل كافة، بجانب دور الإعلام فى توضيح تلك القضية بكل أبعادها ومخاطرها.
وبشأن ضوابط أسعار العمرة فى ظل وجود مغالاة من بعض الشركات فى زيادة أسعار البرامج، قال محمد عبدالله زين الدين، فى طلب إحاطة وجّهه إلى وزارة السياحة: «للأسف الشديد استغل بعض أصحاب شركات السياحة أزمة فيروس كورونا، التى حرمت المصريين لفترة كبيرة من زيارة بيت الله الحرام، سواء فى أداء العمرة أو فريضة الحج، لرفع أسعار البرامج بشكل كبير بالتزامن مع فتح باب العمرة للموسم الجارى».
وأضاف أن هناك مغالاة واضحة فى الأسعار، بالإضافة إلى إلزام المعتمرين بتحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وفقًا لما وضعته المملكة العربية السعودية من اشتراطات لدخول أراضيها، لافتًا إلى وجود فوارق كبيرة فى السعر بين البرامج وبعضها حسب درجة الإقامة فى فنادق مكة والمدينة، وهو ما يحرم قطاعا عريضا من المصريين من زيارة بيت الله الحرام، وتابع: «نعلم جيدًا أن هناك ضوابط كثيرة، ونعلم كذلك وجود تحريك فى الأسعار بسبب تداعيات كورونا، لكن لا يجب أن تستغل شركات السياحة زيادة الإقبال فى المغالاة فى أسعار البرامج».
وطالب وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية بوضع ضوابط واضحة للأسعار، بهدف منع استغلال المواطنين، وكذا تسهيل الإجراءات، خصوصًا للشركات السياحية التى تواجه أزمة فى إنهاء الأوراق الخاصة بالرحلات.
كما تقدمت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بإنشاء منصة ذكية تربوية تثقيفية نفسية تابعة للوزارة وتحت إشراف خبراء متخصصين فى مجالات علم النفس والاجتماع والتربية.
وقالت «دينا» إن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب إعداد منهجية متقدمة فى نوعية التعليم وطرق وأساليب نقله للطلبة، وفق خطط مدروسة لتكوين الفكر والوعى السليم لشباب الغد، ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء تلك المنصة هو تعزيز الصحة النفسية والمهارات الفكرية والاهتمامات التعليمية للطلاب، ومساعدة أولياء الأمور فى التعامل مع المشكلات المتعلقة بأبنائهم، وذلك من خلال تقديم الإرشادات النفسية والنصائح التربوية، ونشر فيديوهات توعويه قصيرة من أجل معالجة المشكلات السلوكية الخاطئة لكل مرحله عمرية، فضلًا عن نشر الوعى للطلاب لاستبدال المفاهيم والسلوكيات الخاطئة بأخرى صحيحة، كالتنمر والتحرش والعنف.
وأشارت إلى أن المنصة ستقدم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للطلاب، كخفض القلق والتوتر المرتبط بفترة الامتحانات ومواجهة المعوقات، مثل التعثر الدراسى وعدم القدرة على الموازنة بين المسؤوليات الاجتماعية والتربوية، وحثهم على كيفية إدارة الوقت، وتوجيه أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم لتجاوز الأزمات الاجتماعية والنفسية، حال التعرض لها ك«انفصال الآباء، والمرض»، منوهة بأنه سيتم إنشاء برامج تحتوى على الاختبارات اللازمة لقياس المهارات الفكرية وتعزيز الصحة النفسية، ليستفيد منها الإخصائيون النفسيون والمعلمون فى التعامل مع الطلاب لمعرفة أوجه القصور كاختبار الذكاء.
وأكدت أن تفعيل دور الإخصائيين النفسيين فى المدارس سيتحقق أيضًا من خلال إنشاء هذه المنصة، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم على برامج التربية النفسية وتقديم الاستشارات والدعم النفسى وبرامج التوعية لمواجهة العديد من المشكلات السلوكية لطلاب المدارس، وإعلاء قيم الأنشطة الإيجابية التى يمارسها الطلاب، بهدف خلق جيل قادر على التماسك الداخلى لحمايته من جميع المخاطر النفسية التى يمكن أن يتعرض لها.
وتقدم أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ومسؤولى المجلس الأعلى للإعلام، حول استمرار إعلانات أحمد أبوالنصر، المعروف ب«دكتور الكركمين» على جميع الفضائيات، بشكل جنونى، رغم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، وتساءل: «هل يتوافق استمرار الإعلانات مع الاتهامات والتحقيقات.. ولماذا لا يتم وقفها حتى انتهاء التحقيقات؟»، مطالبًا بوقف تلك الإعلانات على الأقل لحين انتهاء التحقيقات، خاصة أن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن سلعًا يتم الإعلان عنها ليل نهار بشكل مكثف على مدار الساعة، وهو ما يعد استفزازًا حتى للمواطنين.
وتابع: «الأمر غريب، ولا يحدث فى أى مكان، فعلى الأقل إذا كانت هناك احتمالية خطر على المواطن يجب وقف تلك الإعلانات، خاصة أن البسطاء يصدقونها، لذا فإن جهات مراقبة الفضائيات ومنها المجلس الأعلى للإعلام يجب أن تكون موجودة فى مثل هذه الأزمات، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون تنظيم الإعلانات، حتى لا يتم الإعلان فى أى وسيلة إعلامية وحتى على السوشيال ميديا دون التحقق من صحة وجودة المنتج».