الغرب يعزل بعض البنوك الروسية من نظام «سويفت»

تمهيدا لتطبيق العقوبات الغربية الصارمة على روسيا، جراء العملية العسكرية ضد أوكرانيا، أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية «سويفت» أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية، بينما أعلنت شركة جوجل أنها منعت وسائل الإعلام الروسية التى تمولها الدولة من تشغيل الإعلانات عبر خدماتها.
وأوضحت «سويفت»، أمس، أنها تجرى محادثات مع السلطات الأوروبية لتحديد الكيانات والمصارف الروسية التى ستخضع للإجراءات الجديدة، اتفق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وحلفاؤهما على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام «سويفت»، كما سيتم تجميد أصول البنك المركزى الروسى، مما يحد من قدرة روسيا على الوصول إلى احتياطياتها الخارجية، وزيادة عزلة روسيا عن النظام المالى الدولى.
وتعتمد روسيا بشكل كبير على نظام سويفت فى صادراتها الرئيسية من النفط والغاز. ونظام سويفت أو «مجتمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»، هو نظام مراسلة آمن يجعل المدفوعات السريعة عبر الحدود ممكنة، ما يمكّن التجارة الدولية من الاستمرار بسلاسة. ويسهل النظام، ومقره فى بلجيكا، المعاملات بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية فى أنحاء العالم، ويلعب دورا محوريا فى دعم الاقتصاد العالمى، لكن ليس لديه سلطة اتخاذ قرارات العقوبات بنفسه.
ويضر استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المستخدم فى معاملات قيمتها تريليونات الدولارات، بالاقتصاد الروسى بشدة، وذكر البيت الأبيض أن تلك العقوبات ستجعل روسيا تعتمد على «الهاتف أو جهاز الفاكس» لتسديد المدفوعات، وجرى استبعاد إيران فقط من هذا النظام فى الماضى، مما أدى إلى خسارة 30٪ من تجارتها الخارجية.
وقال مسؤول ألمانى إن البنوك المتضررة هى «الخاضعة بالفعل للعقوبات من قبل المجتمع الدولى، وكذلك المؤسسات الأخرى، إذا لزم الأمر». وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن قرار شل أصول البنك المركزى الروسى سيمنع الكرملين من «استخدام أمواله فى الحرب»، كما وافق الاتحاد الأوروبى وشركاؤه على تجميد معاملات البنك ومنعه من تصفية أصوله، وأضافت أنه ستكون هناك حملة على ما يسمى «جوازات السفر الذهبية» التى «تتيح للأثرياء الروس المرتبطين بالحكومة الروسية أن يصبحوا مواطنين فى بلادنا ويتمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا المالية».
ويضمن اختيار بعض البنوك الروسية أن يكون للعقوبات أقصى تأثير على روسيا، مع منع التأثير الكبير لذلك على أوروبا. وستكون الشركات الأوروبية قادرة على الاستمرار فى جمع الأموال المستحقة وشراء الغاز والنفط الروسيين، إذ تستورد 40% من احتياجاتها من الغاز الروسى، فى حين تعمل روسيا على بناء دعم من العملات الأجنبية لحماية بنوكها، لكن هذا الإجراء الجديد سيقلل بشكل كبير من الاحتياطيات المتاحة، وقد يستغرق ظهور تأثير هذه الإجراءات بعض الوقت، لكنها تعبر عن نية الدول الغربية فى التحرك بسرعة.
واعتبر مسؤول أمريكى رفيع أن تلك العقوبات الغربية التى تَفصل العديد من البنوك الروسية عن النظام المالى العالمى و«تشلّ» البنك المركزى الروسى تجعل موسكو منبوذة وتجعل الروبل فى سقوط حر، فى المقابل، قلل الكرملين من تأثير تلك العقوبات الغربية، بما فى ذلك تلك التى استهدفت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شخصيا بتجميد أرصدته فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، معتبراً أنها «علامة عجز».