شهد 4 وزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و«مشروع قوى عاملة مصر» الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر. تتضمن المذكرة الاتفاق على أوجه التعاون التنموى المهمة والتى تتعلق برفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تحقيق مصر معدل نمو 9% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما حققت جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، وتابعت: «لاستدامة هذا النمو نحتاج إلى الاستثمار بشكل أكبر فى الشباب والمهارات لأنهم أساس استدامة معدلات النمو». وأوضحت «السعيد» أن منصة مجالس المهارات القطاعية فى مصر هى مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها فى نفس الإطار المؤسسى كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين. وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إعداد الوزارة استراتيجية لتطوير التعليم قائمة على 5 محاور تتمثل فى تحسين الجودة، لذلك تم إنشاء الهيئة المستقلة لضمان الجودة، والمحور الثانى تبنى مناهج دراسية قائمة على الجدارات، وقد تم تحويل 80% من المناهج الدراسية إلى مناهج مبنية على الجدارات، والمحور الثالث تحسين مهارات المعلمين وقد تم إنشاء أكاديمية لتدريب معلمى التعليم الفنى، والمحور الرابع مشاركة أصحاب الأعمال، والمحور الأخير خاص بتغيير الصورة المجتمعية النمطية عن التعليم الفنى. وأشار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إلى التعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لإنشاء «نظام معلومات سوق العمل» لقطاع السياحة، الذى سيقدم حصرًا بالعمالة فى قطاع السياحة، ويقدم تحليلًا للمهارات والخبرات المتخصصة المتوفرة، ويقوم بربط التدريب بمنظومة التوظيف، ويقدم الإرشاد الوظيفى. وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مشاركة الوزارة مع مشروع قوى عاملة مصر من خلال الشراكة بين المشروع ومصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة فى برامج دعم القطاع الخاص بمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وذلك من خلال برنامج (ابدأ رحلتك) لتوفير فرص توظيف للشباب الباحث عن عمل، وكذلك سد احتياجات المصانع من العمالة اللازمة الماهرة، لافتة إلى أن المصلحة ساهمت فى توظيف 200 شاب من الباحثين عن عمل فى كل من الزقازيق والمحلة بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات. وأشارت شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولى للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، إلى التقدم المحقق فى إطار اتفاقية «تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)»، الموقعة بين وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى نوفمبر الماضى، بهدف تعزيز نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs) لتوليد فرص العمل وتحفيز التجارة والاستثمار، حيث أتاح التعديل الخامس إضافة مبلغ 28 مليون دولار، ليصل إجماليها إلى 155 مليون دولار حتى عام 2026. وشددت فى كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تبلغ محفظة التعاون الاقتصادى نحو مليار دولار منذ عام 2014. وأوضحت أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على وضع استراتيجية التعاون للخمس سنوات المقبلة بما يعزز الجهود التنموية فى مختلف القطاعات.