«الأعلى للجامعات» يعلن موعد بدء «التيرم الثاني» ويؤكد الالتزام بالجدول الزمني للدراسة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بجامعة حلوان، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.
شهد المجلس توقيع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، لإتاحة نظام إدارة التعلم، لاستخدامه في إتاحة خدمات التعليم الإلكتروني بكافة الجامعات الحكومية، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير نُظم إدارة التعلم على المستوى الدولي، لتحقيق نقلة نوعية في تبني الجامعات المصرية نُظم التعليم الدولية المعاصرة.
استمع المجلس لعرض قدمه د. هشام المناوي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية حول اتفاقية الصندوق مع شركة مصر للتأمين لتقديم الرعاية الصحية لمن يشترك اختياريًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأوضح العرض مزايا الاشتراك في خدمات الصندوق، وأوجه الدعم التي يقدمها الصندوق للأعضاء، وكيفية دعم الجامعات لمنتسبيها لتيسير الاشتراك في الصندوق، مشيرًا إلى إتاحة كافة البيانات والمعلومات المُتعلقة بالصندوق، عبر المنصة الإلكتروني الخاصة بالصندوق.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، حول آليات دعم مراكز رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات، التي قرر المجلس الأعلى للجامعات إنشاءها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة. وأوضح العرض التقديمي البرامج التنفيذية التي يقدمها الصندوق لدعم الطلاب النابغين، وشملت برنامج حافز الابتكار لطلاب الجامعات، وبرنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات، ومعسكر الابتكار (تدريب صيفي مكثف)، وبرنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، تأهيل الباحثين لريادة الأعمال، برنامج المسابقات الطلابية في عدد من المجالات العلمية، وبرنامج تسريع التسويق للأفكار المُبتكرة للتحويل إلى منتجات.
قدم الوزير الشكر لكافة مُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تم تطبيقها لفرض الانضباط الكامل الذي ساهم في نجاح سير أعمال الامتحانات.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، بأن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، الذي يبدأ بعد غدٍ السبت الموافق 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.
أكد المجلس أيضًا على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التشديد والمتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة المدن الجامعية على مستوى الجمهورية.
كما شدد المجلس على استمرار المستشفيات الجامعية في رفع حالة الاستعداد القصوى لدعم الجامعات في إجراءات المواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا.
أكد المجلس على إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أصحاب الأمراض المزمنة، بنقاط التطعيم المتاحة بالجامعات.
وافق المجلس على تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، من خلال صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، لتكون الأولوية الأولى للتمويل خلال الفترة القادمة، بما يدعم ربط منظومة البحث العلمي بصياغة حلول علمية تخدم قضايا التنمية، وتواجه التحديات المختلفة للمجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات والأقاليم الجغرافية.
تابع المجلس مُعدلات الإنجاز لتركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية (الأسبقية الأولى والثانية) في كافة الجامعات.
أحيط المجلس علمًا بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، المُقرر عقده خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتعاون مع وزارة البيئة لتعزيز الحوار الوطني عن تغير المناخ.