شعراوي: توفير الأراضي لإقامة 11 مشروعاً صناعياً في 3 محافظات بقيمة 297 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات، والهيئة العامة للإستثمار، ووزارة الإسكان والمرافق، لتيسير اجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية، في ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية بالمحافظات، وذلك من خلال اللجنة التي أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها، لتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم واصدار تراخيص تشغيلها.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، أن اللجنة تختص أيضا بوضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في تخصيص أراضى صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتا أنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولًا إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الاراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التي يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لاقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات، لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وأوضح أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضي الفضاء التي سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الاراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات، منوها إلى أنه تم مؤخراً توفير الأراضى اللازمة لاقامة (11) مشروعاً في المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، والمطاهرة بمحافظة المنيا، باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه، وتعمل المشروعات في مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.
وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لاقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التي تتبع المحافظات، لافتا إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف، أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضى التي تم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الانشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الإستفادة منها، في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية، حتى توفر المزيد من الأراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، ودعم مشروعات التنمية الإقتصادية في ضوء الإحتياجات الإستثمارية والتنموية لكل محافظة.