إطار تنظيمى لمنظومة التجارة الإلكترونية.. و4٫9 مليار دولار حجم التداول بعد «كورونا»

قطاع التجارة الإلكترونية الذى تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجمه وقيمته على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سجل نحو 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا، فيما كان حجم تداول السلع إلكترونيًا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
وبحثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع عقده الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع ممثلى كبرى الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، وضع تصور متكامل وإطار تنظيمى لمنظومة التجارة الإلكترونية، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تعظيمًا لدور وحجم تلك التجارة تزامنًا مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريبًا.
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية؛ باعتبارها إحدى أهم ركائز التجارة الإلكترونية، تزامنًا مع استهداف الوزارة تعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن وضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالى المنصرم، إذ ساهم هذا القطاع الحيوى بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلى، بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، لافتًا إلى أن ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر يعملون بهذا القطاع الاستراتيجى، فضلًا عن أنه يعد ثانى أكبر القطاعات التى تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثانى على التوالى، فى ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
ولفت «عشماوى» إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإلكترونية يقدر ب5 ملايين جنيه قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة ارتفع حجم المبيعات إلى 50 مليون جنيه شهريًا؛ ما يؤكد أهمية التجارة الإلكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.
وانتهى الاجتماع بالتوصية بأهمية عقد عدة جلسات تشاورية بحضور ممثلى الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإلكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات، وكذلك التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الإلكترونية بمصر، فضلًا عن التعريف بالجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامى دور ووتيرة شركات التجارة الإلكترونية، وأوصى كذلك بضرورة الاهتمام بالمكونات اللوجستية الملحة لنمو هذه الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها.
وتطرقت توصيات الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال، والسياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الإلكترونية، وسبل ترشيدها، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وأهم الدروس المستفادة، على أن يتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات فى بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل للتجارة الإلكترونية فى مصر.