«الحكومة» تلتزم بتعزيز المشاركة المجتمعية وتبنى كل المقترحات حول الموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع فى الاستثمارات التنموية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال، إن الوزارة تستهدف من خلال الموازنة، تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والنمو الاقتصادى، على نحو يُسهم فى توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدى لتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وأضاف أن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى تبنى كل المقترحات حول الموازنة، ومنها دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وغيرها.
وتابع: «اقتصادنا ينمو ويكبر، وكان لازم نُنفق كل هذه المليارات فى المشروعات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ لتوفير المزيد من فرص العمل، وعلشان بيوت الناس تفضل مفتوحة».
وأوضح أن مستقبل مصر فى الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، قائلًا: «لازم نصنَّع ونزرع احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج، وجادون فى دعم الصناعة الوطنية، وسيكون هناك قرارات تلبى طموحات الصنَّاع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيو المقبل»، منوها بأنه استجابة لمجتمع الأعمال وتحفيزًا للقطاع التصديرى، تم بدء تطبيق مبادرة السداد النقدى لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو 2021، بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة 15% على المشحونات، حتى 30 يونيو 2021.
وأشار إلى الاستمرار فى السياسات التحفيزية، من خلال الانفتاح على تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لتحقيق مصلحة الوطن، لافتًا إلى أنه سيتم بنهاية يونيو المقبل، الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة؛ لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ونستهدف قبل نهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية العالقة، قائلًا: «نريد تحصيل مستحقات الخزانة فقط؛ حتى لا نضر البلد بدفع أصحاب الأعمال للغلق، مصر ليست فى حاجة إلى رفع سعر الضريبة، بل دمج الاقتصاد غير الرسمى فقط».
وأكد حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية؛ للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجى الذى تزايد الاهتمام به محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا» لحماية الأمن الغذائى وتوفير السلع الاستراتيجية والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق، ودعم قدرات الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية من خلال العمل على زيادة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية. ولفت إلى أن الحكومة تعكف على دراسة حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التى تتوافق مع مستهدفات مكافحة التغيرات المناخية، ومن المقرر إعلانها قبل نهاية يونيو المقبل.