البنك المركزى: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى يونيو 2021

أظهر تقرير الاستقرار المالى لعام 2020، الصادر عن البنك المركزى المصرى، نجاح النظام المالى المصرى فى احتواء تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى (2020 /2021)، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادى خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
وذكر البنك المركزى- فى تقريره الصادر الإثنين- أن ذلك جاء بفضل مرونة وتنوع الاقتصاد المصرى والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما ساهم فى تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة، وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتمانى للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه رغم أن الجائحة تسببت فى ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب، ما أدى إلى تراجع صافى التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفى بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد ساهما فى احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، فيما شهد النصف الثانى من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب، والتى استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالى أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- فى يونيو الماضى- مستوى ما قبل الجائحة.
كما أدى صافى الاحتياطات الدولية دوره الأساسى فى صد التبعات الأولى للجائحة، وظل فى النطاق الكافى نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفى، وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان مدعومًا بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه العديد من المبادرات التى تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادى على حدة، وذلك دون الإسراف فى المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة فى إجراءات الضبط المالى، مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 فى يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلى، مع استمرار تحقيق القطاع المصرفى مستوى مرتفعا من الاستقرار وتخطى مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع إلى تحديد القطاع المخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفى تمثل 89.8% من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى (2019 /2020)، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالى للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار فى استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس على زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة فى القطاع المصرفى.