«المركزى»: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ل40.980 مليار دولار

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال يناير الماضى، بنسبة 0.11%، ما يعادل 46 مليون دولار، ليبلغ 40.980 مليار دولار، مقابل 40.934 مليار دولار خلال ديسمبر، فيما ارتفعت جملة محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر الماضى ل3.052 تريليون جنيه، بعد أن كانت 3.02 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق.
ومقارنة ب2.985 تريليون جنيه فى أغسطس من نفس العام. وقال تقرير للبنك إن محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية لعملاء البنوك بلغت 2.7 تريليون جنيه فى أكتوبر الماضى، مقابل 2.66 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق، ومقارنة ب2.623 تريليون جنيه فى أغسطس 2021. وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن ظاهرة النمو الإيجابى لرصيد الاحتياطى بالنقد الأجنبى يعود سببها إلى مجموعة من العوامل الأساسية، المتفاعلة والمترابطة، لعل أهمها هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والنقدى الذى كان بمثابة العمود الفقرى لنجاح كل مؤشرات الاقتصاد المصرى قبل وفيما بعد الجائحة، بما فيها مؤشر الاحتياطى بالنقد الأجنبى، ثم يأتى دور السياسة النقدية التى تميزت بقدر هائل من الفاعلية ولعبت دورًا فاعلًا وفارقًا فى استمرار نمو الاقتصاد دون إغلاق، باتباعها سياسة نقدية فائقة التيسير وحفز النمو.
وأضاف ل«المصرى اليوم»، أن هذا مكن الاقتصاد من تحقيق نمو إيجابى منفرد عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان من تأثير ذلك أن استمر الدعم الفنى والمادى لصندوق النقد الدولى، إذ وافق فى العام الماضى على إقراض مصر 8 مليارات دولار ضمن المساعدات التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء لمواجهة أزمة كورونا من خلال برنامجى أداة التمويل السريع، واتفاق الاستعداد الائتمانى.
وأكد الخبير المصرفى أن استقرار رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى واستمرار نموه ليظل فى حدود آمنة تكفل له تغطية الاحتياجات الاستيرادية وسداد الالتزامات الدولية فى حدود من 7 إلى 8 أشهر.