صناعة الجلود: 120 منشأة للأحذية والمنتجات الجلدية تطلب الانتقال ل «الروبيكى»

كشف جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة لديها طلبات من 120 منشأة للأحذية والمنتجات الجلدية للانتقال لمدينة الروبيكى للجلود بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية.
وأشاد «السمالوطى» بإعلان وزارة التجارة والصناعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنطقة ال 100 مصنع لإنتاج منتجات الجلود تامة الصنع فى الروبيكى نهاية الشهر المقبل تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن المدينة الجديدة ستساهم فى تطوير صناعة الجلود المصرية والوصول بها إلى العالمية.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة طالبت وزيرة الصناعة بتوفير الوحدات الصناعية بمدينة الروبيكى بأسعار مناسبة للمستثمرين، حتى يتمكن صناع الجلود سواء المحليين أو الأجانب من ضخ رؤوس أموالهم فى المدينة، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى لتكرار نموذج ال 100 مصنع فى الروبيكى فى مناطق صناعية أخرى لتحقيق تنمية حقيقية لهذه الصناعة فى عدد من المحافظات.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن مشروع ال 100 مصنع فى الروبيكى سيشمل الأحذية والمصنوعات الجلدية ومكونات الإنتاج وتصدير منتجات نهائية بدلًا من تصدير الجلد نصف تشطيب بقيمة تتعدى مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تصدير الجلود فى منتجات نهائية سيساهم فى زيادة القيمة المضافة وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن غزو الأحذية المصرية للأسواق العالمية مرة أخرى.
وطالب بضرورة توفير وحدات سكنية للعمال بالقرب من مدينة الروبيكى لسهولة نقل العمال لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية بالمدينة حتى لا يتحمل صاحب العمل عبء نقلهم من القاهرة للمدينة الجديدة. ومن ناحية أخرى، قال رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتدشين اللجنة العليا للجلود، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى للجنة هو تواجد جميع منظمات الأعمال المنوط بها قطاع صناعة الجلود تحت مظلة واحدة مما يساعد فى تضافر الجهود للارتقاء بهذه الصناعة وزيادة صادراتها.
وأضاف أن مقترح الغرفة لتشكيل اللجنة أن تكون برئاسة وزيرة الصناعة وعضوية ممثلين من غرفة صناعة الجلود وغرفة دباغة الجلود والمجلس التصديرى للجلود وشعبة تجارة الأحذية والمصنوعات الجلدية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والرقابة الصناعية ومصلحة الكفاية الإنتاجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.