«الشيوخ» يواصل مناقشة «العمل الجديد»

يواصل مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من 267 مادة، تمت مناقشة أكثر من 100 مادة منها فى الجلسات السابقة، التى حضرها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. ويستهدف المشروع الفئات العاملة بالقطاع الخاص.
وتتضمن فلسفة قانون العمل إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والقضاء على العديد من الإشكاليات، التى تسببت فى لجوء بعض العاملين إلى القضاء للحصول على حقوقهم بعد تسريحهم من أعمالهم دون وجه حق. وسيقضى القانون على المخاوف من «استمارة 6» والتى ظلت لسنوات طويلة بسبب القانون الحالى أداة للبطش فى يد صاحب العمل تجاه العمال.
وكفل مشروع القانون الجديد تعريفات شاملة وواضحة للأجور، فضلا عن العلاوة السنوية التى يحصل عليها العامل بموجب أدائه لعمله، كما يتضمن حقوقا مكفولة لعمالة الأطفال.
وتضمن قانون العمل أيضا حقوقا عديدة للمرأة العاملة: وشملت حقها فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع ولا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وكذلك خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع. ووفقا لتقرير اللجنة يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن فى علاقات العمل بين كل من «العامل صاحب العمل»، خاصة أن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وتحقيق الأمان الوظيفى.
وجاء أبرز مميزات مشروع القانون الجديد فى النقاط التالية:
إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل. تحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التى تقر بفصل العامل من عدمه.
الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل فى العقود هو عدم تحديد مدة.
إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعى الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
نص على حق المرأة فى إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية بالعمل الإضافى بأجر إضافى على ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافى على 10 ساعات.
إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأمينى.
تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.
إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوى الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.