وكيل «النواب» يطالب بتوجيه 50% من إيرادات صندوق السياحة للدعاية: لا توجد حملة ترويجية منذ 2010

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أثناء مناشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار خلال الجلسة العامة الأحد، إن فكرة ضم صناديق السياحة والتي لم تقدم نتائح حقيقية أمر في منتهى الأهمية لصالح السياحة المصرية.
وأضاف: «توجيه 50% من إيرادات الصندوق لصالح الحملات الإعلامية للترويج وهو بيت القصيد، فمنذ 2010 لا توجد حملة إعلامية للسياحة في مصر، وهذا أمر خطر».
وتابع وكيل مجلس النواب: «آن الآوان أن نستغل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لعمل صورة لمصر في الخارج»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حملات مدروسة على مستوى العالم لتقديم رسالتنا الحضارية للعالم كله».
وطالب أبوالعينين الحكومة وفقا للإدارة الرشيدة لمواجهة «الحشو» في بعض الجهات من خلال تعدد الصناديق، مؤكدا أن مراجعة الصناديق الموجودة في كل الوزارات سيكون له تأثير كبير في زيادة الإيرادات ومن ثم التخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.
وأوضح تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع القانون، أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، ولازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
وأشار التقرير إلى أن الواقع العملى والفعلى كشف عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980 وخضوع كل آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .
ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.