وزير المالية: دراسة مع البنك الدولى تؤكد تراجع زمن الإفراج الجمركى بنحو 50٪ مع «النافذة الواحدة»

قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بجولة تفقدية بالمركز اللوجستى، ومأمورية ضرائب محرم بك، ومركز التميز الضريبى والجمركي الذي يتولى تسجيل الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة بالإسكندرية، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين على ضوء مشروعات التطوير والتحول للنظم الإلكترونية التي تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.
كما وجه الوزير، بدراسة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الشابة بالمراكز اللوجستية التابعين لشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» في أداء بعض الوظائف الجمركية؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بالمراكز اللوجيستية.
أوضح الوزير، في جولته بمأمورية ضرائب محرم بك، التي رافقه خلالها رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أهمية تعظيم جهود الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة إجراءات رد الضريبة.
أكد الوزير، أن ميكنة الاقتصاد المصرى تساعد الدولة في تحقيق طموحات المصريين، وأننا نسعى لذلك من خلال التوسع في الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى في شتى القطاعات؛ لإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة» على أسس قوية تُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتعظيم قدرته على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة في ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد في معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب في سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مصر، بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا في إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، تُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في العبور إلى مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بثمار النمو الاقتصادى، حيث نستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وترسيخ الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية.
قال الوزير، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التي تجلت في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نموًا بمعدل 17٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على نحو يفوق المستهدف ب 5٪، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا في متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22،5 ألف جنيه عن كل حاوية.
أكد أننا نستهدف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك في يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة المصرية في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم في تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.
أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية في الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف بنهاية يونيه المقبل أن تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع نحو 110 ملايين فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبمتوسط يومى أكثر من 650 ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى في تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل، لافتًا إلى أننا ماضون في تنفيذ الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وقد تم البدء في دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، وأننا حريصون على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافى؛ تحقيقًا للمستهدفات.