إسرائيل تصادر عملات رقمية لحركة «حماس» بالملايين.. من يعوض مستحقيها؟

بعد الإعلان عن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل، بقيمة أكثر من 800 ألف دولار لصالح حركة حماس في قطاع غزة، وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، بأن الأموال تم مصادرتها من خلال أموال لشركة المتحدون للصرافة، المرتبطة بحركة حماس، الذي تملكها زهير شملخ.
وذكرت إسرائيل أن حماس زادت من نشاط تحويلاتها المالية عبر شركة المتحدون بعد أن اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو عام 2019، على حامد الخضري وهو صراف يعمل لصالح حماس، مضيفة أن حماس تدير بنية تحتية من الصيارفة والتجار والشركات التي تستورد البضائع إلى قطاع غزة وتدخل الأموال عبرهم لتمويل نشاطات عسكرية، ومن أبرز هذه الشركات «المتحدون» والتي تحول ملايين الدولارات سنويًا لحماس وجناحها العسكري على وجه الخصوص.
وفى وقت سابق، قرر جانتس الاستيلاء على 4 ملايين دولار بزعم أنها كانت محولة من إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة وفقًا لبيان الاحتلال، الذي ذكر أن القرار جاء بتوصية من هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي، زاعمة أن الأموال كانت معدة لتطوير بنى تحتية في القطاع بما فيها تصنيع وسائل قتالية ودفعات مالية لنشطاء التنظيم ومصدرها النظام الإيراني.
وجاء في قرار المصادرة برجل الأعمال زهير شملخ، حيث سيتم ملاحقته عبر تقييد حركته في جزء من الدول إلى جانب تقييد حركاته المالية عبر مؤسسات مالية دولية، ولا يزال أبناء قطاع غزة يتسائلون عن أموالهم، في ظل قرارات المصادرة ومن سيعوضهم عنها.
وفى وقت سابق زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الأموال تخرج، وفقا لمعلومات الاستخبارات الإسرائيلية، من إيران وصولا للبنان، وانتهاء بغزة، وعادة ما تؤمّن حماس مثل هذه العمليات عبر الأنفاق أو رجال أعمال وتجار وصرافين يقومون بإيصالها لأفراد الجناح العسكري لحماس، ونادرا ما يتم اكتشافها من قبل إسرائيل، أو يرسلونها عبر حسابات بنكية وهمية، يتم من خلالها تمويل أنشطة لجان الزكاة والتعليم، للتمويه على أنشطة الحركة، بحسب معلومات إسرائيلية.