شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الخميس، على ضرورة إنهاء الأعمال الخاصة بترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك حرصًا على مصالح المستثمرين مع إعطاء مهلة زمنية محددة للإنتهاء من كافة أعمال الترفيق وتنفيذ المطلوب وتشغيلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على عدم قبول أي تأخير أعمال فيما بعد وعدم تحميل المستثمرين أي أعباء إضافية، كما أكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة دعماً للإستثمار وللحفاظ على حقوق المستثمرين فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من أبناء المحافظة. وفى هذا الإطار، عقد الأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أعمال مشروع ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال وتذليل كافة معوقات أعمال تسليم شبكات المرافق المنفذة بالمشروع تمهيداًُ للبدء في خطة الرصف، مطالباً بوضع جداول زمنية للإنتهاء من توصيل المرافق بالتنسيق بين الشركة المنفذة وكافة الجهات المعنية، حضر الإجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد هلال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، المهندس أحمد عبدالرؤوف مدير مشروعات هيئة التنمية الصناعية، العميد محمد شلبي مدير الشركة الوطنية للمقاولات ومندوبيها وعدد من المستثمرين ومدير مديرية الطرق، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ومسئولين عن الكهرباء والشركة المصرية للإتصالات، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام. تناول الاجتماع مناقشة آخر مستجدات أعمال مشروع ترفيق المرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية وذلك فيما يخص تسليم شبكات المرافق المنفذة ووضع جدول زمنى للانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحى والطرق، كما تم التنبيه على جميع الجهات المعنية بسرعة نهو الملاحظات الواردة على أعمال المرافق لتنفيذ المطلوب وتسليم المرافق وتشغيلها في أسرع وقت للاستفادة منها وتشغيل المصانع حفاظاً على حقوق المستثمرين. كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين الخاصة بتوصيل المرافق لقطع الأراضي الخاصة بهم، وتم التشديد على الشركة الوطنية بضرورة استيفاء جميع الملاحظات الواردة على أعمال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مع نهو الإجراءات المتعلقة بأعمال الإتصالات بالتنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات وإعداد تقرير مفصل بما تم في هذا الشأن، فيما تم التأكيد على الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإفادة بخطاب رسمى بالحد الأقصى والتوسعات المستقبلية للمصانع بالمرحلة الرابعة طبقا لمخطط الهيئة في ضوء المصانع التي تم تخصيصها وأنشطتها وتحديد حجم التصرفات الصناعية التي ستنتج من المصانع والمطلوب استيعابها ومعالجتها صناعيا بمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية وذلك طبقا للأنشطة التي ستتم بالمنطقة ومعدل استهلاك المصانع وحجم تصرفاتها لعمل التوسعات اللازمة لاستيعابها بالمحطة.
