حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 23 يناير الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، التي أحالها النائب العام إلى محاكمة الجنايات، وهم 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. أكدت مصادر قضائية، أن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا والمحال فيها كل من: محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب طليق وزيرة الصحة هالة زايد ومالك السيد عطية ابراهيم الفيومي ومحمد أحمد محمد بحيرى والضابط السابق حسام الدين عبدالله فودة ويشغل منصب مير عام التراخيص في العلاج الحر. وكان النائب العام، أمر الأربعاء الماضي، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وكانت مصادر قضائية كشفت عن أسماء المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، التي أحالها النائب العام إلى محاكمة الجنايات، وهم 4 متهمين، منهم طليق وزير الصحة الدكتورة هالة زايد التي تقدمت بإجازة عقب كشف القضية. وأكدت المصادر ل«المصري اليوم»: «أن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا والمحال فيها كل من: محمد عبدالمجيد محمد حسين الاشهب طليق وزيرة الصحة «هالة زايد» ومالك السيد عطية ابراهيم الفيومي ومحمد أحمد محمد بحيرى والضابط السابق حسام الدين عبدالله فودة ويشغل منصب مير عام التراخيص في العلاج الحر». كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر الأربعاء الماضي، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
