فى إطار مساعيها المتواصلة لدعم العملية السياسية فى ليبيا، والتغلب على الخلافات السياسية بين الليبيين من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى ويليامز، إنها التقت رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى ونائبيه فى طرابلس، كما التقت ممثلى القوى الوطنية من أجل التغيير. وأوضحت «ويليامز» على «تويتر» أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية، مجددة التزام الأممالمتحدة بتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار وإنجاح الانتخابات. وأضافت «ويليامز» أن ممثلى القوى الوطنية من أجل التغيير عرضوا مقترحًا بإجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية، بدءًا من الانتخابات النيابية، وجددت التأكيد على الحاجة لمواصلة المضى قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبى سجلوا للتصويت فى الانتخابات. وقال المجلس الرئاسى إن اللقاء استعرض جهود البعثة لحل الأزمة، والالتزام بمخرجات الحوار السياسى وإنجاح المصالحة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات. ودعا المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب، فتحى المريمى، الشعب الليبى إلى التدخل وحماية مراكز الاقتراع، مشددًا على ضرورة مناداة الجهات التى تعرقل العملية الانتخابية بالابتعاد. وقال «المريمى» إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، كان واضحًا أمام مجلس النواب بأن العراقيل والصعوبات أدت إلى قوة قاهرة منعت المفوضية من إجراء الانتخابات فى موعدها. ولفت إلى أن البرلمان أبدى استعداده لإزالة كل العراقيل والصعوبات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. فى غضون ذلك، طالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أسرع وقت ممكن لا يتجاوز التاريخ الذى اقترحته المفوضية العليا للانتخابات فى 24 يناير الجارى، حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا، وتحقيقًا لتطلعات أبناء الشعب الليبى، وحذرت، فى بيان، من تداعيات التأجيل.