«الحكومة» تستعد لطرح تشغيل المدافن الصحية ومصانع التدوير على «القطاع الخاص»

اتفق وزيرا التنمية المحلية والبيئة على طرح طلب إبداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المُخلفات الصلبة الجديدة، للحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة، وحسن إدارة تلك المشروعات.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس، إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالطرح على الموقع الرسمى للوزارة، خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن الاجتماع ركز على مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، وكذا موقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة.
وأكد التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة البيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لافتًا إلى متابعة كل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات وفقًا للبرامج والخطط الموضوعة، موجهًا المحافظين بضرورة المرور الدورى على المشروعات التى يتم الانتهاء منها، لمتابعة طبيعة التشغيل والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة والتخلص من المخلفات.
واستعرض «شعراوى» عددًا من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التى تم تسليمها للمحافظات خلال 2021، وكذا المشروعات الجارى الانتهاء منها حتى نهاية يونيو المقبل، وإغلاق المقالب العشوائية، ورفع المخلفات التاريخية واليومية، والإغلاق التام للمقالب العشوائية، وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية.
وقال الوزير، إنه تمت مراجعة العروض الفنية لشركة «انفيروادبت»، والتى من المقرر أن تراقب وتتابع الشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة بمحافظة القاهرة، وجارٍ استكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الشركة.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة ضرورة الإسراع للبدء فى مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات، وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة فى الأماكن ذات الأولوية، سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، تزامنًا مع بدء منظومة الجمع السكنى وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل المنظومة. وأشارت إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبى للشباب من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لإنشاء شركات صغيرة تشارك فى عمليات الجمع السكنى، ما يخلق سوق عمل جديدة فى مجال إدارة المخلفات، بالإضافة لطرح سيناريوهات أخرى ومنها إقامة شركات مساهمة فى بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية، خاصة فى المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات.
ولفتت إلى سعى الدولة للإسراع فى بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، إذ يتم حاليا الانتهاء من تخصيص الأراضى اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزى، لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8% كنوع من أنواع القروض الميسرة.
وأوضحت أنه فيما يخص استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل، تم العمل على 4 محاور، هى: رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، ورفع القدرة الكهربية لقاعة المؤتمرات، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.