استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السبت، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بمقر التنمية المحلية، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة. ركز الإجتماع على مشروعات البنية التحتية الجارية عَلِي أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، وكذا موقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة. وأكد وزير التنمية المحلية، عَلِي التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لافتًا إلى متابعة وزارة التنمية المحلية أولاً بأول لكافة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات بالمحافظات وفقاً للبرامج والخطط الموضوعة. واستعرض «شعراوي»، عددا من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم تسليمها للمحافظات خلال عام 2021، وكذا المشروعات الجاري الإنتهاء منها حتي نهاية يونيو 2022، وإغلاق المقالب العشوائية، ورفع المخلفات التاريخية واليومية، والإغلاق التام للمقالب العشوائية، وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة، حتى يشعر المواطن المصري بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياة المواطنين اليومية. وأوضح أنه أصدر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدوري عَلِي مشروعات البنية التحتية التي يتم الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات، لمتابعة طبيعة التشغيل والإلتزام بالاجراءات الخاصة بعمليات المعالجة والتخلص من للمخلفات للحفاظ عليها الإستثمارات التي تضخها الدولة وحسن إداراتها بصورة جيدة. وقال الوزير، إن الوزارة قامت بمراجعة العروض الفنية لشركة «انفيروادبت»، والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة في مجال النظافة بمحافظة القاهرة، وجاري استكمال باقي الاجراءات الخاصة بالتعاقد مع الشركة. من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة الإسراع للبدء في مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الإنتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات، وطرح طلب الإهتمام للقطاع الخاص للشراكة في الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامنا مع بدء منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات. وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى ومنها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ولفتت إلى سعي الدولة للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حاليا الإنتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8٪ كنوع من أنواع القروض الميسرة. وفي ختام الاجتماع اتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة عَلِي قيام وزارة التنمية المحلية بطرح طلب ابداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المُخلفات الصلبة الجديدة، للحفاظ عَلِي الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة وحسن إدارة تلك المشروعات، وسيتم الإعلان عَلِي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات كافة التفاصيل الخاصة بذلك خلال الشهر الجاري.
