«المالية»: 5 مليارات جنيه لميكنة الجمارك.. والإفراج عن 65 ألف شهادة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، نجحت مع مجتمع الأعمال فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية.
وأضاف «معيط»، خلال لقائه مع رموز المجتمع التجارى والصناعى واتحاد جمعيات المستثمرين، أن ذلك يسهم فى تحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة فى واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
وأوضح أن أكثر من 27 ألف مستورد سجلوا على المنصة، وبدأوا مرحلة جنى الثمار، إذ حققت «نافذة» وفورات مالية للمجتمع التجارى، فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بعد إلغاء توثيق المستندات «الفاتورة وشهادات المنشأ» بالخارج، والاعتماد على المستندات والبيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبى مباشرة عبر منصة «بلوك تشين»، ما مكن المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء فى الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ.
ولفت إلى أن 68 ألف مصدر أجنبى انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وسجلوا على منصة «كارجوإكس»، وتم الإفراج عن أكثر من 65 ألف شهادة جمركية منذ أكتوبر الماضى، موضحًا أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية؛ ما أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، وتخفيض الأعباء عن مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، على نحو يُسهم فى تحقيق استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية.
وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن منصة «نافذة» أتاحت لمجتمع الأعمال تلقى كل الخدمات الإلكترونية من مكاتبهم دون الارتباط بالموقع الجغرافى لوصول البضائع، حيث يتم تقديم مستندات الشحنات الواردة بأى موقع جمركى والحصول على رقم الشهادة الجمركية «46 ك. م» إلكترونيًا بغض النظر عن مكان تواجد البضائع.
وأوضح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق نظم التكامل والربط الإلكترونى مع الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، أسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال بتوفير تكلفة وزمن الحصول على الموافقات اللازمة للإفراج الجمركى من مختلف الجهات، وأنه سيتم الربط الإلكترونى مع البنوك خلال الأيام المقبلة؛ بما يساعد أيضًا فى تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الجمارك، موضحًا أنه يتم إصدار «فاتورة موحدة» لكل الرسوم الجمركية الخاصة بمختلف الجهات الرقابية وإتاحة دفعها من أى فرع بنكى؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
وأشار إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الاتحاد ينظر بعين التقدير لما تبذله الدولة من جهود وما تتحمله من أعباء مالية، لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يرتقى بها لمصاف الدول المتقدمة.