«لجان النواب» تناقش أزمة «إلغاء التشعيب» للثانوية العامة

تعاود لجان مجلس النواب عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع، حيث تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، بعد غدٍ، أزمة قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن إلغاء «التشعيب - علمى علوم ورياضة» للثانوية العامة.
ومن المقرر أن تتطرق اللجنة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعلان الوزير إلغاء نظام التشعيب (علمى علوم - علمى رياضة) بداية من دفعة (2022/ 2023).
وهاجم «سالم» فى طلب الإحاطة، قرار الوزير فى هذا الوقت، وبعد مرور نصف العام الدراسى، وقال: «لماذا لم يصدر القرار قبل بداية العام الدراسى لتكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية، لتساعدهم فى اتخاذ القرار المناسب لقدراتهم العلمية؟.. وهل تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار الذى سيترتب عليه تغييرات كثيرة فى تنسيق الجامعات، لأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة؟».
ومن المقرر أن تناقش لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، غدًا، مشروع قانون تقدم به أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة «حقوق الإنسان»، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص عقوبة الاعتداء على الأطباء.
وقال «أبوالعلا» فى مقدمة مشروع القانون إن مقترحه يحقق معالجة رادعة وتأمينًا وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، ويستهدف مواجهة أى اعتداءات على الأطباء أو العاملين بالمنشآت الطبية، حيث تضمنت التعديلات المقترحة إضافة مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
وتنص المادة 242 مكرر (ب) على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية أو أى من العاملين فيها»، أما التعديلات الخاصة بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، إضافة مادة 242 مكرر (ج) فتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وتعقد لجنة الصناعة بالمجلس 6 اجتماعات خلال الأسبوع، تبدأ غدا باجتماعين، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب.
وتتناول اللجنة خلال الاجتماع الثالث بعد غدٍ طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام ال «B.V. C» المفروضة على واردات الخامة من أمريكا، ما يهدد عددا من المصانع العاملة فى هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع «ستيرينكيس» بالدخيلة الذى ينتج خام «البولى ستيرين»، وطلب إحاطة بشأن امتناع مورّدى الصوف الخام عن توريد احتياجات العاملين بالحرف اليدوية من الصوف، وتفضيل تصديره خاما إلى الخارج، بسبب ارتفاع أسعاره العالمية.
وتتطرق اللجنة فى اجتماعين آخرين، الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن منطقة العكرشة الواقعة فى مركز الخانكة، فرغم صدور القرار الجمهورى بتخصيصها منطقة صناعية، لاتزال «عشوائية»، تفتقر للتطوير والخدمات الأساسية.. وطلب إحاطة آخر بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بسوهاج من نقص الإمكانيات والخدمات بها.
وفيما يخص لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ فمن المقرر أن تعقد 5 اجتماعات لمناقشة المعوقات التى تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة القليوبية.
وتستكمل اللجنة- كذلك- بمناقشة معوقات الانتهاء من تنفيذ ال13 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، والوقوف على الإجراءات والاشتراطات التى تم طرحها للشباب، وأسباب ضعف نسب الإشغال بها. وتختتم اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضى بشأن عدم توافر مكاتب كافية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة الشرقية.