النفط مقابل الشاي.. آلية جديدة بين إيران وسريلانكا لسداد الديون

اتفقت إيران وسريلانكا على تسديد الأخيرة ديونها الناتج عن شراء النفط الإيراني، بما يقابله من الشاي السيلاني، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول محلي.
وقال رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية على رضا بيمان باك: «توصلنا إلى اتفاق مكتوب لسداد هذا الدين والفوائد المستحقة لإيران، عبر شحنات شهرية من الشاي المنتج في سريلانكا».
وأوضح أنه بموجب الاتفاق المبرم الثلاثاء، تصدر سريلانكا «الشاي شهريا إلى إيران لتسوية دين ب 251 مليون دولار أمريكي لقاء نفط إيراني حصلت عليه منذ 9 أعوام».
واعتبر بيمان باك أن المقايضة تتيح لطهران التي تعاني من العقوبات الاقتصادية، تفادي استخدام احتياطاتها بالعملات الصعبة، لاستيراد الشاي.
ويحظى الشاي بشعبية كبيرة في إيران. ووفق وسائل إعلام محلية، يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 100 ألف طن.
وفي 2016، كانت سريلانكا مصدرًا لنصف كميات الشاي المستهلكة في إيران، علماً أن التقديرات تشير إلى انخفاض النسبة في الأعوام اللاحقة.
من جانبه، قال وزير الزراعة في سريلانكا، إن بلاده تعتزم تسوية ديون واردات نفطية سابقة من إيران عن طريق تسديدها مقابل الشاي.
وقال راميش باتيرانا إن بلاده تأمل في إرسال شاي بقيمة 5 ملايين دولار (3.8 مليون جنيه استرليني) إلى إيران كل شهر لسداد ديون بقيمة 251 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة بحسب وكالة رويترز: «إن المخطط الموصى به سيوفر لبلاده العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها لأن التسوية مع إيران ستتم بالروبية السريلانكية من خلال بيع الشاي السيلاني».
وتفيد التقارير بأن سريلانكا ستضطر إلى الوفاء بنحو 4.5 مليار دولار من مدفوعات الديون في العام المقبل، بدءاً من سداد السندات السيادية الدولية بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2022.
يشار إلى أن سريلانكا تنتج نحو 340 مليون ك من الشاي سنوياً. وصدرت العام الماضي 265.5 مليون ك، بأرباح بلغت 1.24 مليار دولار في عام 2020.
ويعمل ما يقرب من 5% من سكان سريلانكا في صناعة تبلغ كلفتها مليار دولار، فيقطف أوراق الشجر من المنحدرات الجبلية ويعالج الشاي في مصانع المزارع.
ورغم أن البشرية طوت صفحة المقايضة منذ آلاف السنين إلا أن نظام المقايضة في النفط مألوف في الشرق الأوسط منذ التسعينات، مع تدشين الأمم المتحدة لبرنامج «النفط مقابل الغذاء» هو برنامج الأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأتى ذلك البرنامج بعد غزو بغداد للكويت وتوقيع عقوبات دولية على نظام صدام حسين، الأمر الذي كان له تداعيات إنسانية، ليشكل ذلك البرنامج مخرج للمزيد من تدهور الوضع الإنساني لملايين من العراقيين.