الدكتور حمادة جمال معاون رئيس هيئة الدواء: لا تأخذوا معلومة من «السوشيال ميديا».. ولا تشتروا أدوية دون «رقم تسجيل» (حوار)

قال الدكتور حمادة جمال، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعى، إن كل ما له علاقة بالدواء في مصر أصبح من اختصاص هيئة الدواء، وكل عبوة مدونة عليها كلمة «دواء» أصبحت تابعة للهيئة بكافة تفاصيلها، مشددًا على أن الهيئة «ذراع الدولة» للتحكم في السوق الدوائية.
وأكد معاون رئيس هيئة الدواء، في حوار خاص ل«صحتك بالدنيا»، أن أي دواء طلبته اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لإدراجه ضمن بروتوكولات العلاج تم توفيره فورا في أقل من شهر، وبكميات تكفى لعلاج جميع الحالات، وذلك بالتعاون مع الصُناع المحليين من خلال دعمهم لتوفير الدواء سريعا، معتبرًا أن توفير عقار «ريميدسفير» المُدرج ضمن بروتوكولات علاج كورونا يُعد بمثابة نقطة مضيئة في تاريخ الهيئة، حيث تم تسجيله في مصر وتوفيره بعد شهر فقط من تسجيله في أمريكا، ولم يشهد نقصا خلال ذروة الجائحة، بل بالعكس فقد تم تصديره للهند وغيرها من الدول، كما تم إنتاجه في أكثر من شركة وطنية.
ووجه معاون رئيس الهيئة رسالة إلى المواطنين مفادها: «لا تشتروا دواء من خارج الصيدلية، وراجعوا رقم التسجيل على عبوة الدواء، وراجعوا الطبيب والصيدلى، ولا تأخذوا معلومة من منصات التواصل الاجتماعى (السوشيال ميديا)».
وكشف «جمال» عن مشروع تعمل عليه الهيئة وهو «الكود الدوائى»، مؤكدًا أنه حلم تسعى الهيئة لتحقيقه بحلول 2022، وهو عبارة عن «كود» يرصد كل مراحل الدواء من أول إنتاجه حتى تواجده بالصيدليات، مشيرا إلى أن الدواء المهرب لا يتعدى نسبته 1%.
وأشار إلى أن الهيئة ترصد الاستخدام الخاطئ للدواء من خلال حملات توعية، آخرها حملة «قاموس الدواء»، وهى عبارة عن تعريفات بسيطة تشرح للمواطن عدة أمور متعلقة بالدواء مثل البدائل والمثائل والفارق بينهما، وأكد أن الممارسات الخاطئة يتم رصدها والتحرك ضدها، ويوجد إدارة كاملة لرصد المخالفات الخاطئة.
كما يوجد على موقع الهيئة خانة للإبلاغ عن الإعلان المخالف أو غير الملائم، أو هاتفيا على الخط الساخن 15301، بهدف ضبط المخالفين من خلال الاستعانة بالرقابة المجتمعية، كما يتم عمل حملات لضبط المخالفين على «السوشيال ميديا»، وتوجيه إرشادات لتوعية المخالفين، وإرشادات عن الاستخدامات الخاطئة للدواء، ونقوم بالتفتيش على الصيدليات لرصد الدواء المهرب وتحويل المخالفين للنيابة.
وأضاف معاون رئيس الهيئة أن لجنة التسعير تجتمع كل أسبوع لمراجعة أسعار الأدوية، وتعمل بقوة في هذا الملف، وهناك مضادات حيوية تم تخفيض أسعارها مؤخرا، وللعلم الدواء سلعة تمر بمراحل كثيرة من الأبحاث والتطوير والجودة وضمان الثبات ثم التداول، وهذا يتطلب تكاليف مالية كبيرة.
وكشف «جمال» عن عدد الأدوية البشرية المتداولة والمسجلة في مصر حتى الآن، والتى يبلغ عددها 17 ألف صنف دوائى، هذا بالإضافة إلى سوق الدواء البيطرية (أكثر من 4 آلاف صنف دوائى)، وهذه السوق على درجة كبيرة من الأهمية، بل ربما أهم من الدواء البشرى لأنه يدخل جميع المنازل، فجميع الأغذية والأطعمة تتعرض للدواء البيطرى.
وبالتالى رقابة الجودة على الأدوية البيطرية غاية في الأهمية، بسبب التعرض المستمر لها من الجميع، فالمواطن قد لا يتناول دواء لفترة طويلة، لكنه يوميا يتناول أغذية تتعرض للدواء البيطرى، وبالتالى هذه الأدوية من أهم الملفات التي تهتم بها الهيئة لضمان جودتها بسبب أهميتها وأيضا حجم استثماراتها الكبير، كما تتبع الهيئة أيضا المستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والأدوية العُشبية.
وشدد على أن الهيئة هي «ذراع الدولة» للتحكم في السوق الدوائية من خلال الرقابة لضمان توفير الدواء بجودة وفاعلية وأمان، ولا يمكن حدوث ذلك دون رقابة تتطلب وعيا مجتمعيا من خلال خلق معرفة لدى المواطن بالاستخدامات الآمنة للدواء، وفى سبيل ذلك توجد إدارة كاملة للرصد وضبط المخالفات، سواء الموجودة على السوشيال ميديا أو القنوات المختلفة، ويتم تحويلهم للنيابة.
كما تستهدف الهيئة «التعليم المستمر»، من خلال تعليم المهتمين بالقطاع لرفع مستواهم المهنى، وتقديم مبادرات لرفع الوعى الصيدلى وربطه بالهيئة، مثل مبادرة تسمى «100 مشروع صيدلى» كلفت الهيئة 9 ملايين جنيه وشملت 3 آلاف صيدلى تم تدريبهم وتأهيلهم، وفى كل مرحلة نكون مع الصيدلى «يدًا بيد» نعلمه ونقدم له خبرات وكفاءات.. والمبادرة الثانية اسمها «معًا نحو دواء آمن»، هدفها تعليم الصيادلة لرصد الآثار الجانبية للدواء بعد استخدامه، لتغيير الفئة المستهدفة من العلاج.
ونوه معاون رئيس الهيئة بحرصهم على التواصل المستمر والفعال مع كافة المواطنين وكافة مؤسسات الدولة المختلفة.. وفى سبيل تسهيل سُبل التواصل الدائم مع جميع المتعاملين واتباع سياسة الباب المفتوح وبناء جسور التواصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها خلال الثلاثة أشهر السابقة استقبلت 2744 اتصالا هاتفيا من خلال خدمة الخط الساخن بالهيئة (15301)، وأنها تلقت أيضا 431 استفسارا إلكترونيا عبر خدماتها الإلكترونية المختلفة، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة من الإيميل الخاص بالشكاوى complain@edaegypt.gov.eg خلال تلك الفترة 181 شكوى، بالإضافة إلى تلقى 96 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأن الهيئة قامت بالفحص والدراسة والرد على كافة الشكاوى الواردة إليها من خلال كافة منصات التواصل.