هيئة الدواء تستعرض نشاط خدمات التواصل مع المواطنين

أطلقت هيئة الدواء المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، عدة خدمات للتواصل المجتمعي المباشر، حيث دشنت الهيئة خدمة الخط الساخن (15301)، وتعمل كمرحلة أولى في مجال نواقص الأدوية، وخدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية، وتم إطلاقها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وتشمل خدمات " توافر، أثر جانبي، مخالفة، استشارة دوائية، إعلان غير ملائم"، بالإضافة إلى العمل داخل منظومة خدمة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.
وتؤكد الهيئة أن الهدف من استحداث منظومة للتواصل مع المواطنين يأتي في إطار سياسات التحول الرقمي، كذلك تطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة لشركاء الصناعة، وإيمانا من الهيئة بالدور الحيوي الذي تقوم به منصات التواصل مع المواطنين في رصد مشكلاتهم والتعامل معها وحلها.
أسفرت جهود خدمة الخط الساخن خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2020 عن تلقي 3723 اتصالا يدخل في دائرة اختصاص الخط الساخن، ويحمل استفسارات عن توافر الأدوية، وتم إرشاد المواطنين عن الجهات المختصة، وقامت الهيئة بتلبية احتياجات المتصلين من خلال توجيههم إلى الأماكن التي تتوفر فيها الأدوية، أو توفير المثائل التي تتمتع بنفس المادة الفعالة، فيما لوحظ أن هناك بعض الاستفسارات كانت تستعلم عن أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وقد تم توضيح الأمر للسادة المواطنين.
وفيما يخص خدمة البلاغات الإلكترونية، وصل إجمالى عدد البلاغات 804 بلاغا منذ بداية العمل بها فى 16مارس 2021و حتى 20 أغسطس 2021، وتم التواصل مع جميع المبلغين، وحل مشكلاتهم، و تقسيمهم كالتالى: " خدمة توافر، للاستفسار عن توافر المستحضرات الصيدلية، 95 بلاغا، خدمة أثر جانبي، للإبلاغ عن الآثار الجانبية للمستحضرات و المستلزمات الطبية، 88 بلاغا، خدمة مخالفة، للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، 465 بلاغا، خدمة استشارة دوائية، للاستفسار عن معلومات دوائية موثوقة، 119 بلاغا، خدمة إعلان غير ملائم، للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة، 37 بلاغا"، أما بالنسبة للشكاوى الواردة للهيئة من خدمة الشكاوى الموحدة، فقد بلغ عددها 652 شكوى، وتم دراسة الشكاوى وفحصها بعناية والاستجابة لها، وتؤكد الهيئة أنه في حال عدم الرد على الشكوى من خلال إحدى المنصات السابقة، برجاء التواصل مع الإدارة العمة لشكاوي المتعاملين من خلال إيميل [email protected]
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى العمل في مسارات متوازية تقوم من خلالها بالحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، كذلك تفعيل الدور الخدمي من خلال استحداث منصات تواصل رقمية مباشرة مع المواطن، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به.