خبراء: تشكيل المجلس التنسيقى يحافظ على استقرار الاقتصاد

أشاد خبراء مصرفيون بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى بين السياستين النقدية والمالية المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ووفقًا للقرار رقم 584 لسنة 2021.
وتم تشكيل المجلس التنسيقى برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ونائبى محافظ البنك المركزى، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد الخبراء أهمية المجلس خلال المرحلة الراهنة لتحقيق التنسيق والتناغم بين البنك المركزى والحكومة والمحافظة على استقرار الاقتصاد القومى.
وأشاد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، بالتشكيل الرفيع والمتميز من أعضاء الحكومة والبنك المركزى والخبراء، ورئاسة رئيس الوزراء للمجلس، ما يعكس مدى الأهمية الاستراتيجية للمجلس فى وضع ومتابعة آليات التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة، ورفع تقرير سنوى عن أعمال المجلس إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف «القاضى» ل«المصرى اليوم»، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى جاء نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، ما يحقق أهداف الخطة الاقتصادية والوصول إلى التوازن والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ما يؤثر إيجابيًا على أداء الاقتصاد الكلى.
وأكد محمد عبدالعال، خبير مصرفى، أهمية الدور الذى من المنتظر أن يلعبه القرار خلال المرحلة القادمة، ولاسيما أنه منصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وقال «عبدالعال» إن عملية التنسيق بين السياستين مستمرة، وتبرز أهميتها فى معالجة بعض الأزمات التى يمكن أن يمر بها الاقتصاد، ومنها التضخم أو الكساد أو عند مواجهة أوبئة مثل جائحة كورونا، حيث نجد أن السياسة النقدية تركز على أهمية السيطرة على استقرار الأسعار واستهداف التضخم، واتباع سياسات نقدية قد تكون تارة تقييدية أو تيسيرية تارة أخرى، فى ذات الوقت تهتم السياسة المالية بالعمل على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وزيادة إيرادات الدولة من جميع المصادر والسيطرة على الدَّيْن العام الخارجى والداخلى بأدوات مالية متعددة، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق بين السياستين ودراسة وعلاج أى أسباب قد تؤدى إلى اختلاف فى أهداف كل منهما.
وأشاد طارق متولى، خبير مصرفى، بقرار إعادة تشكيل المجلس ودوره فى إحداث تنسيق وتناغم بين البنك المركزى والحكومة، موضحًا أنه بحكم القانون فإن البنك المركزى مستقل، ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
ويختص المجلس التنسيقى بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة، ويرفع تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.
وينعقد المجلس التنسيقى، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزى وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس.