محافظ مطروح يعلن أمام «النواب» حل أزمة الصرف الزراعي في سيوة

استعرض أعضاء مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، مشكلات المحافظة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنين الأراضي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الأحد، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، الذي حضر للرد على ى طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.
وطالبت النائبة فتحية السنوسي، بحل مشكلة الصرف الزراعي، وقال إنه يضر بالزراعات في منطقة سيوة، داعية لإنشاء معمل لمكافحة سوسة البلح في واحة سيوة، ليكون قريب من المواطنين، وكذلك إنشاء مركز لتجميع الالبان للمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة لسكان الواحة.
فيما قال النائب جمال الشورى، إن الثروة الحيوانية في مرسى مطروح، أصبحت تعانى من نقص واضح، بسبب أزمة المراعي التي تعتمد على موسم الأمطار في الشتاء فقط، مطالبا بآلية محددة لحماية مساحات المراعي في مطروح، وقال: «ندرة المياه في مطروح، يكلف المواطنين في الرعي، وسبق وطالبنا بإنشاء أبار ومحطات تحلية، لمواجهة تلك الأزمة.»
ولفت النائب إلى ضرورة حل أزمة تقنين الأراضي بمطروح، ليكون التقنين بسعر مناسب أسوة بشركة تنمية الريف المصري.
فيما قال النائب رزق جالي، إن الصرف الزراعي في سيوة سيقضى على الزراعة، وأن الحل يكمن في إخراج ذلك الصرف الزراعي خارج سيوة بمسافة 40 كم، واستغلال تلك المياه في استصلاح أراضٍ جديدة.
كما طالب النائب بزيادة حصة أبناء مطروح من محصولي القمح والشعير، معلنًا رفضه خطة الري بالرش لمنطقة بنجر السكر، وقال: الري بالرش لهذا المحصول غير ناجح في سيوة، لان التربة جافة ولا يصلح فيها الري بالرش، مطالبًا أن يكون لأبناء مطروح نصيب في أرض الدلتا الجديدة.
فيما طالبت النائب سحر عيد، باستغلال الأراضي في مطروح في إنشاء مصانع بالمحافظة تساعد في تشغيل الشباب، وكذلك طالبت بالعمل على تنوع الزراعات في مطروح.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن محافظة مطروح من المحافظات الهامة على مستوى الجمهورية، تمثل حائط الدفاع والصد في الحدود الغربية، مشيرًا إلى قوة مصر وقدرتها عى حماية حدودها ومقدراتها.
وأكد ان اللجنة تتبنى مشكلات المحافظة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وأنها ستنظم زيارة للوقوف على تلك المشكلات على أرض الواقع.
ورد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انه سبق تشكيل لجنة لبحث أزمة الصرف الزراعي بواحة سيوة، على أرض الواقع، حيث تم التوصل إلى ثلاث مقترحات، وإرسالها لوزارة الرى، وبالفعل قام مجلس الوزراء باعتماد مبلغ 726 مليون جنيه لحل المشكلة، وحاليا يتم حل المشكلة، بإخراج مياه الصرف الزراعي إلى خارج سيوة.
وسأل النائب هشام الحصري، عن مدى إمكانية استغلال تلك المياه في استصلاح أراضٍ جديدة، في ظل ارتفاع نسبة الملوحة بها.
ورد المحافظ، بأن وزارة الري وعدت بإعادة استخدام المياه في الزراعة بعد معالجتها.