اقتصادية النواب: توقعات صندوق النقد الدولى لمصر تاريخية

أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي، خلال عام 2022، هو شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
وأضاف «عبدالحميد» في بيان صحفي له، أن توقعات صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى بحلول العام المقبل، تاريخية، وغير مسبوقة، وهى دليل قاطع على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسير في الطريق الاقتصادى الصحيح، وأنه خلال الفترة القادمة ستكون مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والمتقدمة والقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.
وتابع: «خاصة أن التقرير تناول توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة والتى تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025».
واستكمل النائب: «إن أهمية توقع صندوق النقد الدولى بتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025».
وأوضح أن توقع الصندوق بتعافي صافي الاحتياطيات الدولية، بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025، هو أمر مبشر للغاية.
وأكد أن توقع الصندوق بأن يصل حجم الصادرات المصرية ل 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025 وأن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025 بمثابة شهادة دولية كبيرة على أن مصر ستحقق نجاحات مبهرة وعظيمة في ملفى الصادرات والسياحة
وشدد «عبدالحميد»، على أهمية توقعات الصندوق بأن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سيسجل 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025 وأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال ال 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة ب 4.4% خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2% خلال الأعوام من 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006 مؤكداً أن كل هذه الارقام والتحليلات الايجابية والمهمة من صندوق النقد الدولى عن مصر واقتصادها تؤكد الاهتمام العالمى الكبير بكل مايحدث على مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى ومشروعات للبنية الاساسية جعلت مصر واحدة من اهم الدول القادرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى بشهادة من المؤسسات المالية والمصرية والاقتصادية العالمية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى.