أكد النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع حتى يخرج قانون متوازن. وشهد اجتماع اللجنة، أمس، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، جدلا حول المادة 138 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على أنه: «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع (فصل تعسفى)، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا». وطلب النائب السيد عبدالعال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالشيوخ، بإضافة عبارة «كان للعامل الحق فى العودة للعمل» بالإضافة لحقه فى التعويض. وأشار النائب عمرو عزت، وكيل اللجنة، إلى ضرورة النص على حق العامل فى العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض، وقال: «نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق ب33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة». وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، قائلا إن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأى طرف. وأضاف أنه وفقا لمشروع القانون، ففى حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، يلجأ للقضاء وله الحق فى تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. وتابع أن «المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجّعه للعمل، المادة تعطى العامل الحق فى تعويض كاف، وللمحكمة السلطة التقديرية فى منح العامل أى حقوق أخرى، والمادة 13 من الدستور تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة فى العمل». وقال النائب محمد شوقى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كاف ويؤمّن العامل. وأضاف: هناك أسباب لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، منها: انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون، وممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك، أو تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة فى ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل. وكذلك توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، واستخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون، ومنها أيضًا: اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية، ومن أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل، وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة بدلا من ثلاث نسخ فى القانون القديم. ويتضمن مشروع قانون العمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تُقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء. فى سياق متصل، أعلنت النائبة يسرا أباظة، عضو لجنة التعليم ب«الشيوخ»، أن اللجنة ستدعو وزير التربية والتعليم إلى اجتماع معها بعد الانتهاء من امتحانات الصف الرابع الابتدائى، لتقييم التجربة الأولى فى الامتحانات والاستماع لوجهة نظره بشأنها. وأضافت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن العديد من الأسر المصرية تشتكى من ثقل منهج الصف الرابع، ولكن الحل ليس فى الوقوف ضد التطوير، خاصة أن الوزارة كل هدفها تطوير العملية التعليمية، مؤكدة ضرورة انتظار الجميع حتى تنتهى التجربة ويتم تقييمها بشكل كامل. وتقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن فشل مفاوضات الحكومة مع الشركة الصينية «دونج فينج» لإنتاج أول سيارة كهربائية وإعادة تأهيل شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة الصينية E70 بتكلفة 2 مليار جنيه، دون إتمام المفاوضات النهائية. وقال «السلاب» فى طلب الإحاطة إن إعادة تأهيل مصنع النصر للسيارات لإنتاج السيارة الصينية أهدرت ملايين الجنيهات، فى ظل عدم الانتهاء من التفاوض وصولا لمرحلة الإنتاج. وتساءل عن أسباب فشل المفاوضات مع الشركة الصينية «دونج فينج»، وكيف يتم البدء فى إعادة تأهيل مصنع النصر دون إتمام التفاوض مع الشركة الصينية؟!. كما تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى وزير التنمية المحلية، لدراسة إصدار قرار أو توجيهات للمحافظين ورؤساء الأحياء بحظر سير عربات «الكارو» فى الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات. وقالت فى الاقتراح: «إن قرار حظر سير عربات الكارو فى الشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن، نظرًا لما تمثله هذه العربات من تشويه للصورة والمظهر الجمالى، فهى عربات بدائية عفا عليها الزمن، ويتساقط منها أثناء سيرها الكثير من المخلفات، كما تعوق حركة المرور وتتسبب فى الازدحام».
