وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بسرعة توفير الأراضي اللازمة لمشروعات «حياة كريمة»

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن آخر تطورات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وموقف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة لآليات الإدارة المحلية، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية.
وقال في تصريحات صحفية، الأحد، إن الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات نحو 5352 قطعة أرض، حيث تم توفير 92% من إجمالى الأراضي المطلوبة وذلك في 20 محافظة تضم 52 مركزاً إدارياً بمختلف محافظات الجمهورية وجارى العمل على استكمال باقي الأراضي.
وكلف «شعراوى» المحافظين، بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لباقي المشروعات وعددها 445 قطعة أرض، بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية، وموافاة الوزارة بأى قرارات تخصيص مطلوب إستصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى، مشيرا إلى أن المبادرة تعد أحد أهم المبادرات التي وحدت كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظات، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم، والإستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
و كشف عن دور الوزارة بالتنسيق مع المحافظات في حصر إحتياجات المراكز وقراها، وتوثيق الوضع الراهن لها، ووضع المشروعات التنموية لكل مركز، ومراجعة إعداد القوائم النهائية لمستحقى «سكن كريم»، كما تشرف الوزارة على مشروعات التنمية المحلية الخاصة بالحماية المدنية والمواقف والأسواق، مع المساهمة في تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية والتحضير لتشغيلها، والمساهمة في جهود التنمية الإقتصادية وتوفير فرص عمل، وتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات، وإنشاء وإدارة منصات إشراك المواطنين، وحصر المبانى الخدمية المستغلة وغير المستغلة، إضافة إلى بناء قدرات فرق الإدارة المحلية لتعزيز دورهم في دعم البرنامج، وتأهيلهم لمرحلة التشغيل والصيانة والحفاظ على الأصول.
ولفت الوزير، إلى أنه تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات في متابعة تنفيذ المبادرة، وتتضمن الآليات، المتابعة على المستوى التنفيذى والمستوى الشعبي بوحدات حياة كريمة بالمحافظات، موضحاً أن آلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسق للوحدة ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق، وذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة ولرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية، وتقوم لجان التخطيط المحلي التي يرأسها المحافظون بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها.
وتابع: أن آليات العمل بالمستوى الشعبي تقوم به لجان التنمية المتكاملة التي تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية، إضافة إلى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وتدقيق حصر سكن كريم، مشيراً إلى إنه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى ال52 مركز كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذى.
وطالب وزير التنمية المحلية آليات العمل بالمستوى الشعبي، بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التي يتم تنفيذها، وإبداء أرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسئولية المشتركة في التدخلات التنموية في المراكز والقري التي يتم تنفيذ المبادرة بها.
ونوه إلى أن تقرير المتابعة تناول أيضاً الموقف التنفيذي لإنشاء 331 مجمع حكومى بالقري والتى تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي ستقدم لمواطن الريف المصري،خاصة في ظل التحول الرقمى، موضحاً أن المجمع سيضم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة، حيث بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة، وجارى التجهيز لبدء باقى المجمعات وعددهم 7 مجمعات.
واستطرد الوزير، قائلاً إن الوزارة قامت بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن هذه المجمعات ستنهى معاناة المواطنين في الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي يجرى تنفيذها في جميع انحاء مصر .
وأضاف اللواء محمود شعراوى انه يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، والمقترح تطبيقها في 60 مركز موزعة على محافظات الجمهورية، موضحاً أن معايير اختيار هذه المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التي تتبناها الدولة وأهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذي تدعمه القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية في محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا، مع الإعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسى لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعي لعملية الإختيار.