تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع فريق العمل ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالوزارة والمحافظات، الموقف التنفيذي لمجمعات الخدمات الحكومية والتي تعد أحد أهم مشروعات التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية، وستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الإجرائية التي ستقدم لمواطني الريف المصري. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصمالمحافظات والمراكز. وأضاف «شعراوي»، أنه من المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بالمبادرة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر المباني الحكومية في قرى «حياة كريمة، وتجميعها في مكان واحد، ومن ثم إعادة الإستفادة من عدد كبير من المباني غير المستغلة أو التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات الحكومية. وأكد أن المجمعات الحكومية التي يجري إنشاؤها في إطار «حياة كريمة»، تعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي تتشكل منذ عام 2014 بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق رؤية واضحة للقيادة السياسية والحكومة، مشيرا إلى أنه وجه تكليفاته لفريق البرنامج والمحافظات بالمتابعة اليومية والدقيقة لسير العمل في مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية، حيث تم البدء بالفعل في مرحلة الإنشاءات ل301 مجمع خدمات إجرائية بنسبة 90% من عدد المجمعات المستهدفة، شهد معظمها معدلات تنفيذ مرتفعة سابقة للجداول الزمنية الموضوعة. ولفت الوزير، النظر إلى أن عدد كبير من هذه المجمعات، انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية، وجاري الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي والتجهيز لتنفيذ باقي المجمعات المستهدفة وعددها 32 مجمعا، بعد الإنتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لهذه المجمعات. وكشف «شعراوي»، عن أن كل مجمع خدمات يحتوي على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر، مؤكدا أن معظم هذه الخدمات لم تكن متوفرة بقري الريف المصري سابقاً، وكان الحصول عليها يتطلب الإنتقال للمدينة عاصمة المركز أو عاصمة المحافظة، وهو ما كان يلقي بتكاليف كبيرة على عاتق المواطنين، ويشكل ضغطاً على المرافق والخدمات بالمدن. وقال إنه من المتوقع أن تنهي هذه المجمعات معاناة أهالينا في الريف في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب للحصول عليها بسهولة ويسر، فضلا عن الدور الذي ستلعبه هذه المجمعات في ميكنة الخدمات ورقمنتها والإستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي التي تنفذها الحكومة المصرية. وفيما يتعلق بالقيمة التي ستضيفها مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية للريف المصري، كشف وزير التنمية المحلية عن أن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظات بإجراء حصر للمباني القائمة للجهات التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، وظهر أنه سيتم توفير آلاف المباني التي تقترب مساحتها الإجمالية من 8 مليون متر مربع، ليعاد استخدامها في توفير خدمات أخرى يحتاجها مواطني الريف المصري، وتنفيذ رؤية الدولة والقيادة السياسية في انشاء مشروعات سكنية تساعد الدولة في وقف استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي عليها. ولفت إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فقد تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تقوم هذه اللجنة بدور محوري في التحضير لهيكلة وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية. وكشف الوزير، عن أن هذه اللجنة قاربت من نهو أعمالها، حيث تم تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة من وحدات المجمع، بالإضافة إلى تحديد حزمة الخدمات التي ستقدم على مستوى القرية، ووضع نظام للعمل يضمن الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، وتيسير تعامل طالبي الخدمات من خلال الشبابيك الأمامية والربط الإلكتروني مع المكاتب الخلفية.
