أحالت هيئة النيابة الإدارية القائم بأعمال رئيس القناة الأولى السابق ومديرة البرامج الموجهة وكبير المُعدين بالقناة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لإضرارهم باموال جهة عملهم وخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي، بأن قام الأخير بالعمل بإحدى القنوات الفضائية والحصول على راتبه من خزينة التليفزيون بمساعدة الأول والثانية. كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا بشأن إنقطاع كبير مُعدين بإدارة البرامج الموجهه بالقناه الاولى بقطاع التليفزيون بدون إذن أو مسوغ قانوني وتقاضيه راتبه والحوافز بدون وجه حق، وأرفق بالأوراق مذكرة مديرعام شؤون العاملين بقطاع التليفزيون الموجهة إلى رئيس الإداره المركزيه للشئون القانونيه بقطاع التليفزيون والتي تضمنت بيان بتواريخ وساعات دخول وخروج المُعِد المذكور لمبنى ماسبيرو. وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بمخاطبة أحمد بكار، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة المستقبل للقنوات الفضائيه والإذاعية، مالكة مجموعه قنوات (C B C) للإفادة عما إذا كان المتهم الأول سبق له العمل بأي من مجموعة القنوات وردت الإفادة متضمنة عمله بالفعل لدى الشركة بأجر. وقررت النيابة قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وفقًا لمواد لائحة نظام العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا وحاليًا الهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنه 1996 ولائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 1140 لسنه 2019، ضد كبير المعدين (المتهم الأول) ومديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى ومدير عام برامج الشباب بالقناه الاولى «المُكلف برئاسة القناة» وقتها.