«النواب» يوافق على حذف المصطلحات الإنجليزية في «استخدام التكنولوجيا المالية»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على حذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية، بعد اقتراح النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بحذفها واستبدالها بمصطلحات باللغة العربية.
وقال «رشاد»: «يجب ألا يخرج أي مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح باللغة الإنجليزية، وأضاف موجها حديثه للمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والذي ترأس الجلسة :» إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الإلتزام بها بشأن ذلك».
وتابع: «نتمنى ان نكون اللبنة الاخيرة للدفاع عن اللغة العربية».
واستشهد رشاد في كلمته، بأبيات شعر للشاعر حافظ ابراهيم، مستعرضا جمال اللغة العربية وأهمية الاعتزاز بها والإعتماد عليها في كل الاعمال.
وترتكز فلسفة القانون حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وجاءت أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون، هي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.. واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.