حصاد الأسبوع من قضايا قيادات الجماعة الإرهابية

نظرت دوائر الإرهاب، خلال انعقادها الإسبوع الماضى، عدد من قضايا الإرهاب، وأصدرت المحكمة قرارات في تلك القضايا، جددت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تجديد حبس البراء نجل حازم صلاح أبوإسماعيل، وآخر 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر الأخبار الكاذبة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت النيابة وجّهت للمتهمين في القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما وجّهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد حماد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان و23 آخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة لجلسة 28 ديسمبر لفض الأحراز.
أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى إاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث المنصة»، إلى جلسة 20 ديسمبر.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.
وحددت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة 23 يناير المقبل للحكم على 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب«داعش العجوزة» المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام.
كانت النيابة أحالت 12 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد.
وقالت النيابة في أمر الإحالة إنها تتهم «كلًا من «مصطفى. ع» و«أحمد. م» و«محمد.ع» و«محمد. أ» و«حسين. ع» و«كريم. ط» و«محمد. م» و«أنور. س» و«عبدالرحمن. أ» و«مصطفى. ج» و«عبدالفتاح. م» و«أحمد. م» لأنهم في غضون الفترة من عامي 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر».
كما أن «المتهمين من الثانى حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون حتى السابع إضافة إلى الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية».
وأجلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين، في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الجوكر الإرهابية»، لجلسة 12 يناير.
كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربون إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.
كما وجّهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومشخشنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.