يبدأ مجلس النواب فى جلسته العامة، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتضمنت التعديلات مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تشمل المادة الأولى منه استبدال عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» بعبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية. وتتضمن المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، فيما أوجبت المادة (15) فقرة أخيرة لتخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى، وتضمنت المادة (16) مكررًا - حكمًا؛ يقضى بأن يضع مجلس الأمناء - بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها، تشمل القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية. وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الأهلية» يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته. وخلال «جلسة الأحد»، يحدد المجلس موعدًا لمناقشة طلب النائب أيمن أبوالعلا و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء، لضمان توفير الدواء للمواطنين». ويبدأ «النواب» مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفى جلسة الثلاثاء المقبل، يتطرق المجلس إلى مناقشة 32 اقتراحًا برغبة تقدم بها نواب المجلس، خاصة بتوصيل بعض الخدمات بدوائرهم.
