مايا مرسي تشارك في حوار حول استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لحوار السياسات الوطنية حول «استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة» الذي نظمه كل من الاتحاد الأوروبي والمبادرة النسوية الأرومتوسطية ومؤسسة أكت ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، بمشاركة الدكتورة عزة كامل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، عضو مجلس إدارة المبادرة النسوية الأورمتوسطية، واللواء منال عاطف نائب وزير الداخلية مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وجوزينا ريزا مستشار، رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد الاتحاد الأوروبي مصر، ونجوى رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، الذي يهدف لدعم الحوارات التي تقودها منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة مع صانعي السياسات.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن النجاح والإنجازات التي تحققت في ملف المرأة كانت نتيجة للتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة وبدعم كامل من القيادة السياسية الواعية والمستنيرة التي آمنت بالمرأة ووجهت بضرورة العمل على تمكينها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن جميع خطابات الرئيس تحمل رسالة موجهة للمرأة والتأكيد على دورها ومكانتها في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة في الوقت الحالي يعد فرصة عظيمة لابد من الاستفادة منها إلى أقصى درجة للحصول على مزيد من حقوق المرأة.
وأشارت إلى استراتيجية تمكين المرأة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، واستراتيجية حقوق الإنسان التي تناولت حقوق المرأة باعتبارها جزءًا أساسيًّا من حقوق الإنسان. واستعرضت جهود مصر لتمكين المرأة المصرية منها صدور قانون تنظيمِ عملِ المجلس عام 2018، مشيرة أيضًا إلى أن مصر تعد أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسحَ «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر».
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر كانت أول دولة في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التي تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة. كما أشارت إلى أن مصر تبنت أيضا مؤخرًا مجموعةَ إجراءاتٍ وسياساتٍ تنفيذيةٍ مهمةٍ في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرارُ رئيسِ مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة، وتم اعتمادُ مدونةٍ في قطاع النقلِ لتعزيزِ التنقلِ الآمنِ للمرأة، وميثاقٍ أخلاقيٍ لتعزيزِ بيئة عمل آمنة للمرأة.. وأُنشئت 26 وحدةً لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، وأربعُ وحداتِ استجابةٍ طبية داخلَ المستشفيات الجامعية، ووحدةٌ لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
كما يضم مكتب شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكةَ داعمين قانونيين، ويقدم خدماتِ دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية، وتم أيضًا توفيرُ خطوطٍ للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنفِ بأشكاله في المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية ومكتب النائب العام. كما تم اختيار مصرَ ضمن أول عشرِ دولٍ في منطقةِ الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها لإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، مشيدة بالدور المتميز الذي يقوم به منتدى المنظمات الأهلية في المجلس بقيادة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس المنتدى في العمل على تجميع هذه المنظمات في مكان واحد بهدف التأكد من توحيد الجهود لتمكين المرأة في كافة المجالات ومناقشة كافة القضايا الخاصة بالمرأة.