الإمارات تدعو العالم للتعاون لإيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ

وجه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، دعوة مفتوحة من دولة الإمارات إلى العالم للتعاون بهدف إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف /COP26/ المنعقدة حاليا في جلاسكو، والتي نقل في بدايتها تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المشاركين، موضحا أن الدولة تسير على نهج مد جسور التعاون والتواصل وبناء الشراكات النوعية، كما هو واضح من خلال استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل.
و أعرب عن الشكر والتقدير لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ التي أيدت طلب دولة الإمارات استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023، وقال: «فخورون بالحصول على تأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لطلبنا استضافة مؤتمر COP28 في عام 2023، وأود هنا أن أشكر جميع الشركاء والأصدقاء الذين دعموا طلبنا.. ونتطلع خلال اجتماعاتنا ونقاشاتنا في الأيام المقبلة إلى الحصول على دعمكم وتأكيد هذه الاستضافة من قبل الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونحن جاهزون للترحيب بكم في عام 2023 لنعمل معا على إيجاد حلول عملية، وتحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي».
و استعرض خبرة الدولة في مجال العمل المناخي وإمكاناتها وقدراتها لاستضافة أكبر وأهم حدث عالمي حول تغير المناخ، وأوضح أن التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات
وقال: «لقد أرسى الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات.. وكانت هذه المبادئ ممكنا أساسيا لجهود الإمارات في مجالات حماية البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ووضع السياسات الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ» موضحا أن هذه التداعيات العابرة للحدود تؤثر على جميع الدول، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، متقدمة أو نامية، غنية أو فقيرة.
وأكد أن رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حول العمل المناخي تتمثل في أنه يمثل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وتناول جهود دولة الإمارات في مجال الحد من تداعيات تغير المناخ مؤكدا ضرورة تبني نهج شامل في العمل المناخي ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع الدول، وأن لا يتم فرض نموذج واحد على الجميع.