«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها)

قالت منظمة الصحة العالمية، أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع انتشار فيروس كورونا، هي اتباع كافة الإجراءات، وهي: الحصول على اللقاح، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، وارتداء الكمامات. كما نحث الناس على الاطلاع على آخر الأخبار الصحيحة حول الفيروس، وعدم الاستسلام للخوف أو الشائعات. ويمكن الاطلاع على أحدث المعلومات حول كوفيد-19، والتحُّورات، واللقاحات، والمسائل الأخرى المتاحة على المواقع الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت المنظمة، أنه لا يمكن لأي بلد أو وكالة أن تنهي هذه الجائحة بمفردها، فعلى مدى الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، رأينا مرارًا وتكرارًا أننا لا يمكن أن ننجح إلا إذا عملنا سويًا مع جميع أصحاب المصلحة على كافة المستويات، ويشمل ذلك المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية المتأثرة أو المُعرضة للخطر. تلك هي رؤيتنا في الإقليم لضمان «الصحة للجميع وبالجميع».
و أبلغ إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن حوالي 16.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بمرض كورونا حتى أمس، كما شهد الإقليم للأسف، وفاة أكثر من 300 ألف شخص منذ بداية الجائحة.
وذكرت المنظمة في بيان صحفي، أنه على الرغم من هذا الانخفاض العام المحمود في عدد حالات الإصابة والاستشفاء والوفيات في جميع أنحاء الإقليم، ما زلنا نتوخى الحذر ونشعر بالقلق. فلا تزال جائحة كوفيد-19 أبعد ما تكون عن نهايتها في إقليمنا. وما زلنا نلاحظ ارتفاعًا في حالات الإصابة والوفيات في 10 بلدان هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع السابق.
وتابعت المنظمة: ما زال التخفيف المبكر السابق لأوانه لتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية وعدم الالتزام بها، فضلًا عن انخفاض التغطية بالتلقيح، يُعرِّض مزيدًا من الأرواح للخطر. وقد لاحظنا عواقب هذه الإجراءات في بلدان في أوروبا وآسيا الوسطى على مدار الأسابيع الماضية، التي شهدت زيادة في عدد الحالات جراء ذلك. كما أن العدد الإجمالي للحالات عالميًا قد بدأ أيضًا في الارتفاع مرة أخرى.
وأضافت، شهدنا في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط مجموعةً من المستويات المتباينة لالتزام عامة الناس بالتدابير الوقائية الشخصية الخاصة بكوفيد-19، التي تسترشد إلى حد بعيد بالتدابير الصحية العامة والاجتماعية المُطبقة على نطاق أوسع في كل بلد. وفي دراسة إقليمية أُجريت في جميع بلدان الإقليم الاثنين والعشرين، تبيَّن لنا أن 66% فقط من المستجيبين أفادوا بارتداء الكمامات في جميع الأوقات أو معظمها، بينما أفاد 78% فقط من المستجيبين بغسل أيديهم في كثير من الأحيان. كما أفاد نصف المستجيبين فقط بابتعادهم عن الآخرين بما لا يقل عن مترين في الأماكن العامة طوال الوقت أو معظمه.
وذكرت المنظمة، أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع انتشار كوفيد-19 هي اتباع كافة الإجراءات، وهي: الحصول على اللقاح، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، وارتداء الكمامات. كما نحث الناس على الاطلاع على آخر الأخبار الصحيحة حول كوفيد-19، وعدم الاستسلام للخوف أو الشائعات. ويمكن الاطلاع على أحدث المعلومات حول كوفيد-19، والتحُّورات، واللقاحات، والمسائل الأخرى المتاحة على المواقع الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتواصل طرح اللقاحات حيث تم إعطاء أكثر من 417 مليون جرعة في جميع أنحاء الإقليم. وقد حددت المنظمة هدفًا عالميًا يتمثل في تلقيح ما لا يقل عن 40% من السكان في كل بلد بحلول نهاية عام 2021. واعتباراً من 3 نوفمبر 2021، أصبح أربعة عشر بلدًا من بلدان إقليمنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الغاية. ولا تزال ثمانية بلدان متخلفة عن الركب، بحصول أقل من 10% من سكانها على جرعات التلقيح كاملةً. ونحن نتعاون مع وزارات الصحة والشركاء من أجل تسريع وتيرة معدلات التلقيح.
وعلى الرغم من وجود عدة عوامل تحول دون تمكُّن البلدان من طرح اللقاحات على نطاق أوسع- منها عدم الإنصاف في الحصول على اللقاحات، والنزاعات، وانعدام الاستقرار، وضعف النظم الصحية- فإن تمكين المجتمعات المحلية من خلال تزويدهم بالمعلومات الكاملة أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة واستدامة الإقبال على اللقاحات وغيرها من تدابير الصحة العامة.
ومن البوادر الإيجابية أننا نلاحظ ارتفاع مستوى قبول عامة الناس للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء الإقليم، حيث أكد 80% من المشاركين في المسح الإقليمي قبولهم للقاح.
وتابعت المنظمة: أما إمدادات اللقاحات للبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط فتشهد زيادة كبيرة في الربع الأخير من هذا العام. كما أن ثلث إجمالي الجرعات التي قدمها مرفق كوفاكس إلى إقليمنا كان خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ولمعالجة عدم الإنصاف، يعطي مرفق كوفاكس الأولوية للبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات.
وعلينا أن نعمل مع المجتمعات المحلية وقادتها لبناء الثقة وزيادة الإقبال على اللقاحات من خلال التصدي لأي شائعات، أو معلومات مضللة، أو مخاوف لضمان تحسين التغطية بالتطعيم. ومنذ بداية الجائحة، دأبت منظمة الصحة العالمية على التشديد على الحاجة إلى إشراك المجتمعات المحلية في الاستجابة لمرض كوفيد-19، حيث إنه لا يمكن التقليل من أهمية مشاركة المجتمعات المحلية.
ومن خلال تمكين المجتمعات المحلية ودعمها للقيام بدور نشط في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستجابة الصحية العامة، يمكننا إيجاد حلول تجمع بين القدرات والموارد والهياكل المحلية، وتكون أكثر قبولاً، واستدامةً، وملاءمةً من الناحية الثقافية.
على سبيل المثال، رأينا في تونس كيف أن فِرَق تتبُّع المُخالِطين تكون أكثر فعالية بكثير في تحديد الأفراد المُعرَّضين لخطر الإصابة عندما يعملون جنبًا إلى جنب مع القادة المحليين الموثوقين ويقيمون شراكات مع منظمات الخدمة المجتمعية لضمان إمداد الأسر المعزولة باحتياجاتها الأساسية.
وفي الصومال، يُعتبر العاملون الصحيون المجتمعيون العمود الفقري لجهود المشاركة المجتمعية في جميع أنحاء الولايات لزيادة الوعي بمرض كوفيد-19، ولهم أهمية بالغة في الوصول إلى أنحاء البلد التي يتعذر أو يصعب الوصول إليها.
أما في البحرين وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، فقد رأينا كيف أدى المتطوعون دورًا مهمًا لتحسين الامتثال لتدابير الصحة العامة من خلال تعبئة الموارد من أجل الحصول على الكمامات ومعقمات الأيدي وتوزيعها على عامة الناس، لا سيما الفئات السكانية الضعيفة.
غير أن هذه الاتجاهات تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان، كما تسترشد أيضًا بالسياق القُطري لكل بلد على حدة. فعلى سبيل المثال، نعلم أن بعضًا من أكثر مجتمعاتنا المحلية ضعفًا، لا سيما النازحين داخليًا والمهاجرين واللاجئين، عادةً ما يقيمون في مخيمات مكتظة تفتقر إلى المياه النظيفة، مما يحول دون اتخاذهم لهذه التدابير الوقائية.
وكما نعلم، فإن للمشاركة المجتمعية تأثيرًا إيجابيًّا أيضًا يتجاوز كوفيد-19 من خلال الحد من مخاطر تعرُّض الأفراد للأمراض السارية الشائعة الأخرى.
ومن الأهمية بمكان أن يستفيد إقليمنا من هذه الدروس وأن نحرص على إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني على جميع مستويات التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها. ويعني ذلك ضمان إشراكهم منذ البداية في تحديد المخاطر الرئيسية واحتياجات مجتمعهم المحلي، وكذلك في تصميم وتنفيذ حلول عملية للتخفيف من حدة كافة تهديدات الصحة العامة التي تؤثر عليهم وللاستجابة لهذه التهديدات، ومنها كوفيد-19.