الاقتصاد المصري يقود تعافى النمو بجنوب وشرق المتوسط خلال 2021 و2022

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك حول الاقتصاد المصرى، تؤكد قدرته على المضى قدمًا نحو تحقيق التعافى من تداعيات جائحة كورونا، وتعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافى السريع من تداعيات الجائحة.
وأوضحت، أن البنك، توقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك «من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 4.2% في عام 2021، و4.4% في عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادى القوى في مصر، لا سيما في الربع الثانى من عام 2021».
وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، أصدر تقريرًا أمس، حول توقعات النمو الاقتصادى على المستوى الإقليمى، كشف فيه عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالى 2021- 2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلًا عن تعافى الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام المالى 2020-2021، الذي كان متأثرًا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وتوقع تقرير البنك الأوروبى، أن يتعافى نمو الاقتصاد المصرى في 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في 2020 الذي تنتهى في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا إلى 5% في العام الميلادى 2022.
وأوضحت المشاط، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تعزز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق تعافٍ شامل ومستدام، وتؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصرى ومكانته الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادى مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن ذلك تمثل من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلا عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر، حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
وتابعت: في ظل سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، فإنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، وقيادة قارة إفريقيا والمنطقة لتعزيز الالتزام بالتخلى عن الانبعاثات الضارة، حيث تنفذ مشروعات كبرى تتسق مع أهداف العمل المناخى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بالعديد من المناطق في مصر.
وتطرقت «المشاط»، إلى سعى وزارة التعاون الدولى من خلال تكامل العمل بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز هذه الإصلاحات والإجراءات، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة وكذلك الدعم الفنى اللازم، حيث وافق البنك الدولى مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.