«النواب» يوافق مبدئيًا على «المالية الموحد».. ويؤجل مناقشة مواده

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون المالية الموحد من حيث المبدأ، وقرر تأجيل مناقشة مواده إلى جلسات أخرى، بسبب عدم حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك بعد اعتراض الأعضاء على غياب الوزير.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد، وقال إن القانون يسعى لمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد القانون لحين حضور وزير المالية، لافتًا إلى أنه سيكتفى بالمناقشة من حيث المبدأ، بعد أن أعلن عدد من النواب الاعتراض على مناقشة القانون فى غياب «معيط». وقال «جبالى»: «الوزير خارج البلاد، وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره.. سنناقش القانون فى حضور الوزراء، وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب».
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس المالية: «الحكومة موجودة داخل القاعة، ونائب وزير المالية يحضر داخل الجلسة العامة»، فيما أبدى العديد من النواب اعتراضهم على غياب رئيس الوزراء ووزير المالية عن المناقشة، وقال محمد عبدالعليم داوود: «الحكومة لا تحترم المجلس وتغيب عن الجلسة».
ورفض محمد الكومى ما ذكره «داوود»، معلقًا: «أرفض هذا الكلام، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان تكاملية، والوزراء يحترمون الحكومة، وأرفض أى إساءة للمجلس أو نوابه داخل القاعة، والنائب الذى لا يعجبه البرلمان يقدم استقالته»، مطالبًا بحذف كلمة «عدم احترام الحكومة للبرلمان» من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة.
وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفضها مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، كما رفض عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رئيس حزب العدل، مشروع القانون.
وخلال الجلسة، وافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط. وقرر رئيس المجلس إحالة قرارين لرئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين.