قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى «50٪» بحلول عام 2025، و«100٪» بحلول 2030. وأضاف الرئيس السيسي أن مصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال تمثل اليوم نحو «20٪» من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى «42٪» بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وأشار الرئيس إلى أن مصر أصدرت مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة «750» مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، لافتا إلى أن مصر انتهت من إعداد «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، بهدف وضع تلك الجهود في إطارها المؤسسي، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة «كورونا» وليست عبئًا عليها. وأوضح أن مصر مثلما تدرك واجباتها، فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية، مؤكدا على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة. وقال: إننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم «100» مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، مؤكدا دعمه لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد 2025. وأشار الرئيس إلى أن القارة الأفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية رغم عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ، لافتا إلى أن القارة الإفريقية تعد مع ذلك نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. وقال الرئيس إن مصر تدعو إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها. وأعرب عن ثقته بأن المداولات التي ستشهدها القمة والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي، بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، مشددا على أن ذلك سوف يصل إلى وفودنا التي تستعد الآن لبدء التفاوض، حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ليكون دافعًا ومحفزًا لها للخروج بنتائج إيجابية. كما أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بلجنة «اختراق جلاسكو» وبالتقارير التي ستصدر عنها، وكذلك دعم مصر للرئاسة البريطانية للقمة التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة وصولًا إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الأفريقية، حيث سنسعى خلال رئاستنا، إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع.
