مد تحديث بيانات المنظمات النقابية أسبوعين تمهيدًا لإجراء الانتخابات العمالية

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قراراً باستمرار العمل بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى، لكل المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين، تمهيد لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية المقبلة.
ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2021، الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذى كان قد أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهى بنهاية مواعيد العمل الرسمية فى يوم 11 نوفمبر الجارى، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية المقبلة.
وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها. ونص القرار على أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانونى للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيانا باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها، إن وجدت، ووسائل التواصل معها، وبيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم- الصفة- الرقم القومى- تاريخ الميلاد- محل الإقامة- الوظيفة أو الحرفة- جهة العمل)، واسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، وبيانا تفصيليا معتمدا من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به (اسم كل عضو- الرقم القومى- تاريخ ومحل الميلاد- محل الإقامة- محل العمل- الوظيفة أو المهنة- تاريخ بلوغ سن التقاعد- رقم التليفون- وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها».
أما بالنسبة للنقابات العامة فتقدم بيانا تفصيليا باللجان النقابية المنضمة إليها- تاريخ الانضمام- عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدة، وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.
وبالنسبة للاتحاد النقابى العمالى يقدم بيانا تفصيليا بالنقابات العامة المنضمة إليه- تاريخ الانضمام- عدد الأعضاء- اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدة.
ونص القرار على أنه فى جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند «إكسل»، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانونى لها، وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كل مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومى.