«الرى»: شكوك حول أمان سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض التنسيق

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض.
وأشار «عبدالعاطى»، خلال مشاركته عبر تقنية «فيديو كونفرانس» فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «الأمن المائى فى إطار تغير المناخ»، والتى تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية «COP26» برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة، إلى وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أمان سد النهضة، فى الوقت الذى يعد الاطمئنان على أمان السد مطلبا مشروعا لدول المصب.
وقال إن عدم وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع إصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب - مصر والسودان- والتأثير على النظام البيئى والمجتمعى، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التى عانت منها السودان، إذ تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.
وأضاف وزير الرى أن مصر ليست ضد التنمية، إذ وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، مثل خزان أوين بأوغندا، الذى قامت مصر بتمويله، والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس، التى لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى، هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا. ونوه بأن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل ل85% فى أقصى حالات الجفاف، كما أن وجود آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما أنشأت مصر العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية.
واستعرض حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إذ أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة. وأوضح أن كل المشروعات التى تنفذها الوزارة تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيدان من صعوبة الوضع فى إدارة المياه فى مصر، وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات، والحد من تأثيراتها السلبية على المياه، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد العابر للحدود فى إقامة المشروعات التنموية بدول المنبع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانونى ملزم.
واستعرض التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، إذ تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، فى حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبرى، إذ تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل من 1600 إلى 2000 مليار مترمكعب سنويًا، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارا أخرى غير نهر النيل مثل إثيوبيا التى يوجد بها 12 نهرًا.
وأوضح أن هذه الدول تملك عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطريًا، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، إذ أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تعد مصر من أكثر دول العالم التى تعانى الشح المائى، ويصل نصيب الفرد من المياه ل570 مترا مكعبا سنويًا، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.
وأشار إلى حجم المياه الخضراء - مياه الأمطار- فى إثيوبيا، والتى تصل لأكثر من 935 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا أن 94% من أراضى إثيوبيا خضراء، فى حين تصل نسبة الأراضى الخضراء فى مصر إلى 6% فقط، كما تمتلك إثيوبيا أكثر من 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب مياه سنويًا، وهو ما يساوى حصة مصر والسودان مجتمعين.
كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء - المياه الجارية بالنهر- لحوالى 150 مليار متر مكعب سنويًا، منها 55 مليارا فى بحيرة تانا، و10 مليارات فى سد تكيزى، و3 مليارات فى سد تانا بالس، و5 مليارات فى سدى فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 مليار متر مكعب فى سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانات المياه الجوفية فى إثيوبيا بإجمالى 40 مليار متر مكعب سنويًا، والتى تقع على أعماق من 20 إلى 50 مترا فقط من سطح الأرض، وهى عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياها غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.