للمرة الثانية خلال عامين: الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة السودان في أنشطته

للمرة الثانية في عامين، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به، في ظل إطاحة المكون العسكري للمكون المدني من الحكومة الانتقالية السودانية مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره،الأربعاء أن مجلس السلم والأمن التابع له تبنى هذا القرار خلال اجتماع عقده أمس، مشيرا إلى أن قرار تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين بالفعل في هذا البلد.
قلق عميق
وأعرب الاتحاد في البيان عن قلقه العميق إزاء إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، الاثنين الماضي عن استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد وحل الحكومة المدنية، محذرا من أن هذه التطورات تهدد بنسف التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية ودفع البلاد إلى جولة جديدة من العنف.
«تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية»
وأدان البيان بشدة استيلاء العسكريين على الحكم في السودان و«تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية»، مشددا على أن هذا الأمر «غير مقبول ويمثل إهانة للقيم والمعايير الديمقراطية المشتركة للاتحاد الإفريقي«.
ورحب مجلس السلم والأمن بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالعودة إلى منزله ودعاهم إلى الإفراج فورا عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين، محذرا الجيش السوداني من أنه يتحمل المسؤولين عن صحة وأمن وسلامة هؤلاء الموقوفين.
وقرر المجلس إنشاء بعثة تشاورية في السودان بهدف إجراء حوار مع كافة الأطراف المعنية بغية إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الحالي، داعيا تلك الأطراف إلى استمرار الالتزام بتطبيق بنود الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام المبرمة في أكتوبر 2020 واحترام المواعد المنصوص عليها بموجبهما.
كما حث البيان العسكريين السودانيين على احترام تفويضهم الدستوري والإسهام بطريقة بناءة في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وناشد البيان كافة الأطراف المعنية في السودان «إعطاء الأولوية إلى المصالح العليا للدولة وشعبها والحفاظ على الهدوء والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري كالطريقة الوحيدة القابلة للحياة إلى إنقاذ العملية الانتقالية الديمقراطية حاليا والتوصل إلى حل توافقي ومستدام لمشاكل السودان«.
وطلب المجلس من رئيس المفوضية الإفريقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا بغية تفعيل التواصل مع قادة الفترة الانتقالية ومجلس السيادة، بما في ذلك إرسال مبعوث له إلى السودان كي يناقش مع الأطراف المعنية الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تسريع استئناف النظام الدستوري في البلاد.
جاء ذلك عقب إعفاء رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان يعفي 6 سفراء في الخارج من مناصبهم، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يؤكد التزامه بالتحوّل المدني الديمقراطي في البلاد.
نقل مصدرٌ مقرّبٌ من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تأكيده التزامه بالتحوّل المدني الديمقراطي في البلاد.
وأضاف أنَ حمدوك شدد أيضاً على «التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق، عمر البشير، عام 2019 قبل أن يحذر من استخدام العنف ضد المحتجين.
أعفى رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان 6 سفراء في الخارج من مناصبهم عقب وصفهم التحركات الأخيرة للجيش ب«الانقلاب العسكري» وتأييدهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وذكر التلفزيون الرسمي السوداني أنّ «البرهان أعفى سفراء السودان في كل من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وقطر والصين وفرنسا من مناصبهم، إضافةً إلى إعفائه مدير سلطة الطيران المدني، عدلان إبراهيم، من منصبه وتعيين فخر الدين عثمان مهدي بدلاً منه.
اعتقال أعضاء المكون المدني بالحكومة الانتقالية
وشهدت السودان، يوم الإثنين الماضي، اعتقال لأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكوّن المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، وقالت وزارة الإعلام السودانية إنّ «القوات العسكرية المشتركة احتجزت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في منزله، ومارست ضغوطاً عليه لإصدار بيان مؤيد للانقلاب«.
وكان البرهان قد أعلن قبل يومين، أنّ رئيس الوزراء موجود في بيته «وليس مختطفاً، وسيعود إلى منزله اليوم أو الغد فور زوال التهديدات القائمة«.
ليست المرة الأولى
وفي يونيو 2019 أعلن الاتحاد الإفريقي عن تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وذلك بعد تصاعد بأعمال العنف، ورهن الاتحاد عودة السودان بتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون.
وبعد 3 أشهر من التجميد، وتحديداً في الأسبوع الأول من سبتمبر 2019 ألغى الاتحاد التجميد، في أعقاب إعلان الخرطوم عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.
ماذا يعني تعليق الاتحاد مشاركة السودان؟
ويُنظر لقرار الاتحاد الإفريقي الجديد باعتباره رسالة سياسية رمزية واضحة مؤكدة لرفض التطورات التي يشهدها البلد.