أدانت الخارجية الأمريكية، الاثنين، الإجراءات التي اتخذت في السودان اليوم، وتضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية. وقال الكتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده لن تتردد في مساءلة من يقترفون أي أعمال عنف ضد المدنيين في السودان وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وأعلن إدانة بلاده الخطوات التي اتخذها الجيش السوداني الليلة الماضية، بينها اعتقال المسؤولين المدنيين بمن فيهم رئيس الحكومة حمدوك يقوض الحكومة الانتقالية. وذكر برايس أن بلاده ترى في تلك الخطوات "انقلابًا عسكريًا" على حد تعبيره. وحمل الجيش السوداني مسؤولية صحة وسلامة رئيس الوزراء والمسؤولين المعتقلين الآخرين. وأشار إلى أن بلاده تراقب عن كثب كل التطورات في السودان وما جرى يتعارض مع تطلعات السودانيين، موضحًا أن واشنطن لم تكن لديها أي فكرة عن خطوة الجيش في السودان وتنسق مع حلفائها في المنطقة. وكان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أعرب عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية. وأكد، عبر حساب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على موقع تويتر، أن "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق". وأضاف محذرًا: "كما قلنا مرارا: أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة يعرض المساعدات الأمريكية للخطر". وحل رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مجلسي السيادة والوزراء، كما أعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية. وكان المجلس السيادي في السودان قد عين في العشرين من أغسطس 2019، ليمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يمثل أحزاب المعارضة السودانية. نصت الوثيقة الدستورية الأصلية على أن يتولى المجلس قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي ستمتد لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها، ليعقبها إجراء انتخابات عامة. وكان المجلس، الذي يضم في عضويته عددا من القادة العسكريين، يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في السودان. لقراءة المزيد، تابع تغطية مصراوي عن أحداث السودان (اضغط هنا)
