تقرير حقوقي: فوارق عدالة توزيع لقاحات كورونا بين الدول يفاقم من تداعيات الجائحة

أكد تقرير حقوقي أن أهم التداعيات التي خلفتها كورونا ظهور فوارق في عدالة توزيع لقاحات كورونا بين شعوب الأمم المتقدمة والنامية، رُغم الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه المشكلة وتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40% من السكان في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى بحلول نهاية السنة.
ناقش التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنون: «العدالة الصحية وشركات لقاح كورونا»، الأزمة التي تسببت بها شركات الأدوية متعددة الجنسية في توزيع اللقاحات وتأثيرها على الحق في الصحة الذي يعتبر من حقوق الإنسان، من خلال التنافس على الربح دون اعتبار للأوضاع الاقتصادية بين الدول.
ذكر التقرير أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة، ولما كان الأساس القضاء على أي مرض يحتم العلاج والرعاية فإن التوصل لأي لقاح مرتبط بأي مرض مستجد- وخاصة وإن كان واسع الانتشار- يستوجب سرعة توزيعه دون تمييز.
وفيما يتعلق بالتمييز في الحصول على اللقاح أشار التقرير إلى أنه من أصل 5.76 مليار جرعة أعطيت في شتى أنحاء العالم ذهبت نسبة ضئيلة قدرها (0.3%) إلى دول منخفضة الدخل وما يزيد على نسبة (79%) إلى دول ذات دخل متوسط – أعلى ودخل مرتفع.. كما أن شركات أسترازينيكا، وبيونتيك، وجونسون آند جونسون، وموديرنا، ونوفافاكس، وفايزر رفضت المشاركة في مبادرات لزيادة الكميات العالمية من اللقاحات.
أشار التقرير إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدي إلى تسابق شركات الأدوية لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليس فقط من أجل الحد من انتشار الفيروس ولكن أيضاً من أجل تحقيق أرباح مالية حيث تحولت صناعة اللقاحات فيما بعد إلى صناعة تجارية تهدف من خلالها الشركات إلى تحقيق أكبر ارباح مالية ممكنة.
فيما يتعلق بالشركات الكبرى المنتجة للقاح فقد ذكر التقرير أن هناك عدد قليل من الشركات التي تنتج اللقاحات وعدد قليل نسبياً من مشتري اللقاحات.
وكشف التقرير أن 4 شركات استحوزت على 90٪ من عائدات اللقاحات العالمية في عام 2019، غير أن هذا الوضع اختلف قليلاً أثناء جائحة كورونا.
أما فيما يتعلق باحتكار وهيمنة الشركات على تصنيع اللقاحات، فقد جاء بالتقرير أن انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية أدى إلى احتكار توزيع اللقاح ضمن منظومة الدول المصنعة للقاح، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي حيث ظهرت دعوات بل وقرارات تدعو إلى منع خروج اللقاحات خارج دول الاتحاد قبل الاكتفاء الداخلي، وإتمام عملية التلقيح داخل الاتحاد، في مقابل ظهور أصوات قليلة ومبادرات محدودة تطالب بتعليق العمل باتفاقيات الملكية الفكرية المتعلقة بإنتاج اللقاح، وتطالب بتبادل التكنولوجيا المتعلقة بتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي لم يوقفه أية حدود بشرية وانتشر في العالم كله وأصاب الضرر الشعوب المختلفة.
وكشف التقرير أن أزمة احتكار تصنيع لقاح كورونا بسبب تمسك الشركات والدول المصنعة للقاح بحقوق الملكية وبراءة الإختراع وعدم رغبتها في مشاركة تلك المعلومات مع باقي الدول أو إعطائهم الحق في تصنيع اللقاح، مشيرا إلى أن أكثر من 115 دولة رسمياً تدعم اقتراح رفع الملكية الفكرية، جنبًا إلى جنب مع كبار المدافعين عن الصحة العامة والمنظمات غير الحكومية.
وأكد التقرير أن احتكار تصنيع لقاح كورونا يؤثر على وصول اللقاح للدول النامية ذات الدخل المتوسط والفقيرة، إضافة إلى أن العديد من الدول الأفريقية لم تستطع تلقيح 10% من سكانها على الأقل بسبب عدم توافر جرعات كافية لتلك الدول بسبب امتناع الدول المصنعة للتطعيم عن تصديره إلا في حالة الإنتهاء من عملية تطعيم مواطنيها بالكامل.
وأفاد التقرير أنه منذ الإعلان عن توفر اللقاحات قامت الدول الغنية بالاستحواذ على كميات كبيرة منها، أكثر من احتياجاتها الأساسية، تاركة الدول الفقيرة والنامية لمواجهة الندرة الشديدة والتكلفة المرتفعة في الحصول على اللقاحات، وهو ما عُرف بظاهرة «قومية اللقاحات»، وأنه ووفقاً لما تضمنه التقريرفقد حصل نحو 22،6% من سكان العالم على الأقل على جرعة واحدة من لقاح «كوفيد-19»، في المقابل حصل نحو 0،9% من سكان الدول ذات الدخل المنخفض على الأقل على جرعة واحدة.
ذكر التقرير أن نحو 190 دولة قامت بالانضمام إلى «مرفق كوفاكس»، وهو عبارة عن إطار عالمي رائد للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات «كوفيد-19» وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف لكل دول العالم.
أكد التقرير في هذا الإطار أن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير من شأنه أن يعرض التقدم الاقتصادي المحرز على مدى عقود من الزمن للخطر لجميع دول العالم المتقدم والنامي.
وأوضح التقرير أنه وفي المقابل يؤدي التوزيع المنصف للقاحات «كوفيد-19» إلى تحقيق فوائد اقتصادية لا ‏تقل عن 153 مليار دولار أمريكي في الفترة 2020-2021، ونحو 466 مليار دولار بحلول عام 2025 ‏في 10 من الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وفيما يتعلق بتأثير احتكار تصنيع لقاحات كورونا أشار التقرير إلى أن احتكار الشركات لتصنيع التطعيم ورغبتهم في عدم الإفصاح عن كيفية تصنيعه أو عن المعلومات المرتبطة بتلك العملية التي تتطلب المزيد من الجهد والموارد المالية والبشرية، أدي إلى تحول اللقاح إلى سلعة تجارية تتوقف أسعارها على إمكانية العرض والطلب حيث تسعي الشركات والدول المُصنعة للتطعيم للإستفادة من الجائحة العالمية وتحقيق المكاسب الإقتصادية المختلفة على حساب صحة ملايين البشر في دول العالم المختلفة.
وأوضح التقرير أن أكثر من 50 دولة فشلت في تحقيق الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية في تلقيح 10% من سكانها بشكل كامل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية سبتمبر الماضي ومعظم الدول التي اخفقت في الوصول إلى هذا الهدف. في أفريقيا فقط 15 دولة من أصل 54 دولة حققت الهدف المرجو، ونصف دول القارة قامت بتلقيح أقل من 2٪ من سكانها حيث بلغت نسبة الذين حصلوا على اللقاح الكامل 4.4 % فقط في القارة الأفريقية حسب منظمة الصحة العالمية.