قال المستشار هانى حمودة رئيس نيابة امن الدولة السابق والمحامى بالنقض أنه بالنسبه للاحكام التى صدرت من قبل فى ظل حاله الطوارىء ولم يتم التصديق عليها حتى الان من مكتب التصديقات التابع لرئاسة الجمهورية ،، فتظل صحيحه ومنتجه لكافه اثارها القانونيه لانها صدرت فى ظل اعلان حاله الطوارىء ومن ثم تخضع لكافه الضوابط المعمول بها فى القانون ولا تأثير لالغاء حاله الطوارىء عليها وانما يمتد هذا التأثير اعتبارا من تاريخ الالغاء فلا توجد محاكمات خاضعه فى اجراءاتها لقانون الطوارىء من تاريخ الالغاء ومن ثم يستمر مكتب التصديقات قائما باعماله لتصفيه جميع القضايا التى صدرت فى ظل اعلان حاله الطوارىء وبدات الصلاحيات والضوابط المعمول بها