وزير الري: نجاح مفاوضات سد النهضة يستلزم وجود إرادة سياسية متبادلة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نجاح مفاوضات سد النهضة يستلزم وجود إرادة سياسية متبادلة، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها إرادة سياسية وفنية كبيرة لكن هذه الإرادة لم تتوفر لدى الجانب الإثيوبي.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أن مشكلة السد الإثيوبي في عدم التنسيق وتقديم معلومات مغلوطة تسبب إرباكا في نظام إدارة النهر في مصر والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خلال الملء الأول تم الملء دون إخطار مصر والسودان، وحدث مشكلة في مياه الشرب في السودان نتيجة ذلك.
وتابع، أننا نستهدف التوصل لإطار قانوني ملزم لملء وتشغيل السد؛ ليكون هناك قواعد وأسس للملء والتشغيل حتى لا يحدث ضرر لمصر والسودان، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض ذلك، موضحًا أن التوصل لاتفاق قانوني ملزم في صالح الشعب الإثيوبي، موضحًا أن مخرجات اللجنة الدولية أكدت أن هناك درسات ناقصة ومشكلة في أمان السد وأوصت بتوصيات تتعلق بأمان السد، وإثيوبيا أكدت أنها نفذت تلك التوصيات ولكن لم تقدم ما يثبت ذلك، مشددًا على أن عدم تنفيذ التوصيات نتج عنه إلغاء 3 من توربينيات السد، والتي تعتبر تكلفة زائدة دون ضرورة مع شعب فقير، ولو كان هناك تنسيق لاستفاد الطرفين.
وأكد، أن هناك مزايدات من الجانب الإثيوبي، ولكنها على حساب بلدهم وشعبها، موضحًا أن هناك دراسة - شارك في إعدادها بنفسه- حول أمان السد ووجود هبوط غير منتظم به، وستعلن بمؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» وتم نشرها بمجلة دولية محكمة ولها ترتيب عالمي عال، ولا يمكن التشكيك فيها، معربًا عن أمله أن يخرج الجانب الإثيوبي للتأكيد أن الدراسة خاطئة وأن السد ليس به مشكلات بتقديم قرائن علمية، أو يعلن عن وجود مشكلات بالسد ويتعهد بحلها؛ لكون انهيار السد يمثل مشكلة على مصر والسودان متمنيًا ألا يحدث ذلك.
وأكد أن هناك 700 ألف حالة تعدٍ تمت إزالة 500 ألف حالة منها على مدار 16 موجة، ويتبقى 200 ألف حالة تعدٍ على المجاري المائية، تمت إزالة أكثر من 10 آلاف حالة منها حتى الآن، وهناك عدد يومي للإزالات يتم نشره عبر موقع الوزارة.
وتابع أنه تم تبطين 3000 كيلومتر من الترع حتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف الانتهاء من 7 آلاف كيلومتر حتى 30 يونيو 2022، ونستهدف تبطين 13 ألف كيلو خلال المرحلة الثانية بداية يوليو 2020 ولمدة عامين لنصل لتبطين 20 ألف كيلومتر، موجهًا رسالة للمصريين: «في مشكلة مياه لو لم نتكاتف معًا لن نتمكن من حلها، والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وهذا لن يحدث إلا بتكاتف الدولة والشعب معًا وترشيد الاستهلاك وعدم تلويث الموارد المائية، وتغيير نمط الزراعة».