وزير المالية: المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل أيقونة «الجمهورية الجديدة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الثلاثاء، أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر، موضحًا أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.
قال الوزير في بيان صحفى، الثلاثاء، إن جائحة «كورونا» رغم ما تفرضه من تحديات وضغوط ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، لن تُعطل مسيرتنا في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة، حيث من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى في يونيه المقبل، والبدء في مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالى الجديد؛ إدراكًا للعائد الصحى والإنسانى الضخم للغاية على المواطنين لهذا المشروع القومى الذي يجعلنا نسابق الزمن لضمان سرعة ودقة الإنجاز.
وأضاف أن المنظومة أثبتت كفاءتها في بورسعيد بشهادة المنتفعين الذين تتزايد أعدادهم يومًا تلو الآخر، وشركاء التنمية الدوليين الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذه المبادرة التنموية المهمة التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ومخاطر المرض، وما يترتب عليه من آثار نفسية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع «التأمين الصحى الشامل» يُعد أداة أساسية؛ لإصلاح القطاع الصحى في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين بالنظام حق الاختيار بين مقدمى الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذي يُعتبر من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة «الأمم المتحدة».
وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الإقبال المتزايد من مقدمى الخدمات الطبية على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل، في «بورسعيد» وغيرها من محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة هذا النظام على تلبية طموحات الشعب في توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأضاف أن تجربة بورسعيد نجحت بكل المقاييس في تحقيق المستهدفات المنشودة خاصة في ظل التعامل الفورى مع أي تحديات كانت قد ظهرت خلال التطبيق العملى وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وقد تم إجراء أكثر من 2 مليون فحص طبى، و52 ألف عملية جراحية للمنتفعين ببورسعيد، لافتًا إلى أن تكلفة جراحات زرع الكبد وزرع النخاع تصل إلى مليون جنيه، والمواطن المشترك في المنظومة يتحمل فقط في هذه الجراحات أو غيرها 300 جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
وقال إننا نتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى.
وأوضح أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.