نجح البنك الأهلى المصرى فى دعم عدد من عملاء القطاع المصرفى المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الاقتصادية مرة أخرى. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك قام بضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لمساندة وتعويم 45 عميلا، سواء من عملاء البنك الأهلى أو عملاء لبنوك أخرى. وأكد عكاشة أن تلك الخطوة المهمة تأتى فى إطار استراتيجية البنك نحو الوقوف داعما لأى مشروع قائم حتى فى حالة تعثره، وهو ما يتم بإشراف البنك المركزى المصرى سعيا لاستمرار عجلة التنمية والتى تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، خاصة أن بعض تلك المصانع لها دور حيوى فى نجاح المشروعات التنموية لارتباطها بتصنيع مواد البناء ومستلزماته، والتى تعد حجر الزاوية فى جميع المشروعات العقارية والتى توليها الدولة أولوية قصوى، ويدعمها البنك المركزى بالعديد من المبادرات العقارية لمختلف فئات المواطنين. وأضاف انه تمت إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، بما أدى إلى تحولها من نزيف الخسائر إلى تحقيق أرباح، حيث إن بعض تلك المصانع كان متوقفا بالكامل، وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيه ووجود عجز كبير فى السيولة لدى تلك المصانع، بما يمنحها القدرة على الاستمرار فى العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة. من جانبه أشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل إلى 67% من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يستتبع ذلك من ارتفاع فى حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطنى. وأضاف أن المصانع التى قام البنك بتعويمها تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة، منها أنشطة مصنعات غذائية، مستلزمات طبية، مصنوعات معدنية، مشروعات سياحية، مواد بناء ومقاولات، منتجات معدنية، منتجات بلاستيكية، ملابس، صناعات هندسية وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن البنك يدرس حاليا تعويم حالات متعثرة أخرى من خلال ضخ ما يقارب 840 مليون جنيه فى تلك المصانع. وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن تلك الخطوة ساهمت بشكل كبير فى توفير ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل بمختلف أنشطة وتخصصات المشروعات التى تم تعويمها، وهو الدور الذى لا يمكن إغفاله فى المساهمة فى الحد من معدلات البطالة. وتابعت أن قيام البنك بضخ تلك التسهيلات الائتمانية ساهم فى المحافظة على مصدر دخل آمن لما يزيد على 20 ألف أسرة، وهو ما يوفر استقرارا اجتماعيا لتلك الأسر، بالإضافة إلى رفع أعباء الدين عن كاهل أصحاب تلك المشروعات، وتمكينهم من الوفاء بمديونياتهم وتجنيبهم مشاق الإجراءات القضائية، حيث يتم ضخ تلك التسهيلات الائتمانية بعد دراسات وافية تقوم بها الكوادر المتخصصة فى البنك لضمان أعلى معدلات الاستفادة لتلك المشروعات، وبما يتفق مع القواعد التى ينظمها البنك المركزى فى هذا الشأن.
