«النظام الجديد يقترب من 80% من آخر راتب».. التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قضية المعاشات بدأت منذ عام 2005 بعد قيام الدولة بالحصول على جزء من المعاشات والتي يتم ردها بفوائد على أقساط سنوية على مدار 50 عاما.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بشرح المعاشات بطريقة مبسطة وأكد أن قضية المعاشات على أولوياته منذ تولى المسئولية، كما أن تدني قيمة المعاشات تعد من أهم المشاكل التي نواجها حيث ترغب الدولة استقرار نظام المعاشات.
أشار إلى أن الرئيس السيسي تصدى لأزمة المعاشات وما كان أحد ليقدم على حلها إلا هو، حيث يعمل الرئيس من أجل خدمة المواطن المصري، موضحا أن مشكلة المعاشات حدثت في عهد العديد من الحكومات ولم يتصدى لها أحد إلا الرئيس السيسي وتم حلها بصورة علمية بعد فك نظام التأمينات من أجل التعرف على مشكلاته وعلاجها.
تابع اللواء جمال عوض أن الحكومة تقوم برد مبالغ المعاشات على أقساط سنوية لمدة 50 عاما، موضحا أن 160.5 مليار جنيه القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات. كشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القسط القادم للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات يبلغ 180 مليار جنيه.
استطرد اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة إدارة المعاشات بأسلوب علمي من أجل الاستدامة المالية، حيث تبلغ قيمة أصول المعاشات 890 مليار جنيه. وشدد على أن كل جنيه بفائدته ستسدد كاملة لأصحاب المعاشات بالإضافة لالتزامات الخزانة العامة تجاه صندوق المعاشات. وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن كل أموال المعاشات مؤمنة تماما، والدولة تدعم نظام المعاشات لمدة 50 عاما.
وذكر اللواء جمال عوض أنه قبل عام 2014 كان البعض يحصل على معاش يبلغ 80 جنيها وقبل عام 2014 كان أقصى معاش لوكيل الوزارة في الحكومة 1800 جنيه، والأستاذ الجامعي 1600 جنيه وبحلول عام 2019 تم الإعلان عن حل مشكلات نظام المعاشات من خلال وضع أليات لحل مشكلات كل أصحاب المعاشات.
وكشف أن الرئيس السيسي وجه بالبحث عن مصالح المواطنين وتحقيقها، وبدأت قيم المعاشات في التحسن تدريجيا كما أن نظام المعاش الجديد مع مرور السنوات سنقترب من 80% من آخر مرتب حصل عليه الموظف. واختتم قائلا إن الزيادات السنوية في المعاشات مرتبطة بأوضاع التضخم، ووجه الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% لمواجهة التضخم.